أكد كل من مدير عام منظمة الصحة العالمية والمدير الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة، التزامهما بمواصلة عملهما الفوري المنقذ للحياة في لبنان، وفي الوقت نفسه التخطيط لاستراتيجيات صحية أطول أمدا.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، في ختام زيارة استغرقت يومين إلى العاصمة اللبنانية بيروت حيث أعادا التأكيد على التزامهما تجاه الشعب اللبناني، وتضامنهما ودعمهما المستمر له.
وقال الدكتور تيدروس والدكتور المنظري، إنهما يعولان “على جميع القطاعات وجميع أصحاب المصلحة في البناء على الدعم الذي قدموه حتى الآن، بحيث يمكننا معا أن نخرِج لبنان من أزمته الحالية إلى مستقبل يمكن فيه لجميع الناس التمتع بالصحة باعتبارها حقا أساسيا من حقوقهم”.
وذكر البيان أن التحدّيات الماثلة في لبنان هائلة، وتهدد المكاسب الصحية الكبيرة والعديدة التي حقَّقها لبنان على مدى العقود المنصرمة.
لكن المسؤولان الأمميان أشارا إلى أهمية “استغلال هذه الأزمة باعتبارها فرصة لبناء نظام رعاية صحية أفضل في لبنان، والتعاون مع السلطات الوطنية والشركاء والمجتمع الدولي من أجل إصلاح إيجابي لقطاع الصحة.”
وأكد كل من الدكتور تيدروس والدكتور المنظري عدم تخليهما عن أشد فئات السكان ضعفا واحتياجا، قائليْن إنه “من الواجب الحفاظ على توفير الخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة بأي ثمن – وهذا يشمل إتاحتها للمهاجرين وذوي الإعاقة.”
وذكرا في البيان الصادر اليوم أنهما شهدا خلال زيارتهما، عن كثب “روح الصمود والتصميم التي اشتهر بها الشعب اللبناني”.
وأوضحا في هذا السياق أن العاملين في الرعاية الصحية الذين بقوا في البلاد يبذلون أقصى جهدهم لإنقاذ الأرواح رغم الموارد القليلة المتاحة أمامهم. والشعب اللبناني حريص على إعادة بناء بلده، ونحن معهم خطوة بخطوة على الطريق.
إلى ذلك أكدا أهمية بناء الشراكات والحفاظ عليها بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة المعنية بالصحة العالمية – مثل حكومات البلدان، والجهات المانحة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين – من أجل التغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي، انزلق لبنان وشعبه إلى مزيد من اليأس. وفاقمت الأزمة الاقتصادية الحالية حدة الفقر في جميع أنحاء البلد، وأصبحت جميع القطاعات معرضة لخطر الانهيار، بما فيها قطاع الصحة.
وتسبب نقص الوقود في خفض عمل معظم المستشفيات إلى 50% فقط من قدرتها. وهناك نقص في الأدوية الأساسية والأدوية المنقذة للحياة، وتحدُّ القيود المفروضة على العملة الأجنبية بشدة من استيراد الأدوية والسلع الطبية.
وتتسارع هجرة العقول بسرعة تنذر بالخطر. وأصبحت احتياجات الصحة النفسية أكبر من أي وقت مضى، ولا تزال جائحة كوفيد-19 المستمرة تفرض تحديات إضافية على قطاع الصحة والمجتمعات على حد سواء.
