موسكو- قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد طاهر سيالة اليوم الثلاثاء إن بلاده شكلت لجان تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل التحقيقات ما أثير مؤخرا عن “استرقاق” مهاجرين غير نظاميين.
وأضاف سيالة في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لاغروف في موسكو أن من تثبت مشاركته في تجارة الرقيق في صفوف اللاجئين المهاجرين على الأراضي الليبية سيُعاقب. كما قال إن هناك عصابات مرتبطة بدول تمارس شتى أنواع الأعمال غير الشرعية في ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن لافروف دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني انطلاقا من اتفاق الصخيرات، ودعوته إلى استئناف الحوار السياسي بين كل الأطراف في ليبيا.
وتأتي تصريحات الوزير الليبي بشأن ما تردد عن “بيع” مهاجرين أفارقة غير نظاميين على الأراضي الليبية عقب ضجة أثارها تقرير مصور بثته شبكة “سي أن أن” الأميركية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويظهر التقرير ما وُصف بسوق لبيع مهاجرين أفارقة مقابل 1200 دينار ليبي (ثمانمئة دولار تقريبا للفرد) في منطقة قريبة من العاصمة الليبية طرابلس.
وأثار التقرير ردود أفعال غربية، وبلغ الأمر حد عرض مسألة الاسترقاق المفترضة في مجلس الأمن الدولي الذي أدان في بيان رئاسي في وقت سابق من الشهر الجاري الممارسات التي وردت في تقرير الشبكة الأميركية، كما تحدثت فرنسا ودول أفريقية خلال القمة الأفريقية الفرنسية التي عقدت مؤخرا في أبيدجان بساحل العاج عن خطة لإجلاء آلاف المهاجرين المعرضين لانتهاكات في ليبيا.
من جهته، طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج سرعة الانتهاء من التحقيق عن مزاعم بيع مهاجرين غير نظاميين. وتقدر الأمم المتحدة عدد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا بنحو سبعمئة ألف.
