ليبيا تحث مجلس الأمن على إحالة مقابر ترهونة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية

كشف مسئول في الحكومة الليبية المعترف بها اكتشاف مقابر جماعية في مدينة ترهونة الليبية بعد تحريرها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من الإمارات ومصر.

وزير الخارجية الليبي حث يوم الأحد مجلس الأمن الدولي على إحالة المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب بيان مكتوب نشرته وزارة الخارجية على حسابها على فيسبوك ، أرسل محمد سيالة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي.

قال إنهم عثروا على 11 مقبرة جماعية ، دفن فيها بعض الأشخاص ، بمن فيهم نساء وأطفال ، أحياء في ترهونة ، وهي مدينة تحررت من ميليشيات حفتر في 5 يونيو / حزيران. طلب

سيالا ، في رسالته ، من محكمة لاهاي الشروع في اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات حفتر.

وقال “على مجلس الأمن الدولي هذه المرة أن يتخذ موقفا حازما ضد الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات حفتر ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية”.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة ، تم العثور على ثمانية مقابر جماعية في ليبيا مؤخرًا ، معظمها في ترهونة.

وقد وجه الجيش الليبي مؤخرا ضربات قوية للقائد المتمرد وحرر طرابلس وترهونة من مقاتليه.

تعرضت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا لهجوم من قبل قوات حفتر منذ أبريل 2019 ، حيث قتل أكثر من 1000 في أعمال العنف.

أطلقت الحكومة عملية عاصفة السلام في مارس / آذار لمواجهة الهجمات على العاصمة واستعادت مؤخراً مواقع استراتيجية ، بما في ذلك قاعدة الوطنية الجوية.

تأسست الحكومة الليبية في عام 2015 بموجب اتفاق بقيادة الأمم المتحدة ، لكن جهود التسوية السياسية طويلة الأمد باءت بالفشل بسبب الهجوم العسكري الذي شنته قوات حفتر.

وكانت الحكومة الليبية قالت الأسبوع الماضي، إن نحو 500 ألف ليبي شردوا وتضرر نحو 120 ألف منزل نتيجة العدوان الذي شنته قوات اللواء خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وقال عبد الباري شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي الليبي في بيان إن عدد العائلات النازحة 85 ألفا.

وذكر أيضا أن ما يقرب من نصف سكان طرابلس ، ما بين 2.5 إلى 3 ملايين ، كانوا تحت نيران وقصف ميليشيا حفتر ، وخاصة في الأجزاء الجنوبية من العاصمة.

وفي سياق قريب، وصف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، الخميس ، حكومة الوفاق الوطني الليبية بأنها السلطة الشرعية في ليبيا.