منظمة حقوقية: على الاتحاد الأوروبي الالتزام باتفاقيات التعاون مع ليبيا بشأن المهاجرين

قالت منظمة العفو الدولية الأمس الإثنين أنه يجب على الاتحاد الأوروبي وقف المساعدة في إعادة الأشخاص إلى ليبيا في ظل الظروف القاهرة والأشبه من الجحيم الذي يعيشون فيها في بلدهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يصادف فيه مرور خمسة سنوات من التعاون الرسمي للاتحاد الأوروبي لاعتراض اللاجئين والمهاجرين الذي يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم اعتراضهم في البحر وأعيدوا إلى بلدهم في السنوات الخمس الأخيرة ما يقارب من 82000 شخص.

حيث يواجه الرجال والنساء والأطفال، الذين تمت إعادتهم إلى ليبيا، الاحتجاز التعسفي والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية والاغتصاب والعنف الجنسي والابتزاز والسخرة والقتل غير المشروع.

وبدلًا من معالجة أزمة حقوق الإنسان هذه، تواصل حكومة الوحدة الوطنية الليبية تسهيل وقوع المزيد من الانتهاكات، وترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب، كما يتضح من تعيينها مؤخراً لمحمد الخوجة مديراً لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

فقد كان الخوجة في السابق يسيطر فعلياً على مركز احتجاز طريق السكة، حيث تم توثيق وقوع انتهاكات واسعة النطاق

إن تعاون قادة الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية يجعل الأشخاص اليائسين عالقين في براثن أهوال لا يمكن تخيلها في ليبيا.

فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ساعدت إيطاليا ومالطا والاتحاد الأوروبي في القبض على عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال في عرض البحر، وانتهى الأمر بالعديد منهم في مراكز احتجاز مروعة يتفشى فيها التعذيب، في حين اختفى عدد لا يحصى غيرهم قسرياً.

“لقد آن الاوان لوضع حد لهذا النهج القاسي، الذي يبين ازدراء تاماً لحياة الناس وكرامتهم. وبدلا من ذلك، يجب أن تحرص جهود الإنقاذ على نقل الناس إلى مكان آمن، والذي، كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام فقط، لا يمكن أن يكون ليبيا”.

كما أنه في عام 2016، بدأ الاتحاد الأوروبي في مساعدة خفر السواحل الليبي، ومن ثَمّ بدأت عمليات الاعتراض في نفس العام.

وقد ازدادت عملية التعاون إثر اعتماد مذكرة تفاهم بين إيطاليا وليبيا في 2 فبراير/شباط 2017، واعتماد إعلان مالطا الذي وقعه قادة الاتحاد الأوروبي في فاليتا بعد يوم واحد فقط.

فيما تشكل الاتفاقيات الركيزة الأساسية لاستمرار التعاون الذي يعهد بتسيير الدوريات في وسط البحر الأبيض المتوسط إلى خفر السواحل الليبيي من خلال توفير الزوارق السريعة، ومركز للتنسيق البحري، والتدريب.

وأعقب الاتفاقيات إنشاء منطقة بحرية كبيرة حيث خفر السواحل في ليبيا مسؤول عن تنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

ومنذ ذلك الحين، مكنت هذه الترتيبات، التي يمولها الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، السلطات الليبية من إنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر في ليبيا؛ على الرغم من أنه من غير القانوني إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه انتهاكات جسيمة.

ويتعرض المهاجرون واللاجئون داخل وخارج أماكن الاحتجاز في ليبيا بشكل ممنهج، لسلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات، والجماعات المسلحة، وقوات الأمن، مع الإفلات من العقاب.

ففي 10 يناير/كانون الثاني 2022، أطلقت الميليشيات وقوات الأمن الذخيرة الحية على اللاجئين والمهاجرين المتجمعين لفترة طويلة أمام المركز المجتمعي النهاري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، واعتقلت تعسفياً المئات منهم.

وهم محتجزون في ظروف مكتظة وغير صحية في مركز احتجاز عين زارة في طرابلس، حيث يعرضهم الحراس لمزيد من الانتهاكات، ويحرمونهم من الطعام والماء الكافيين.

وكان المهاجرون واللاجئون ينظمون اعتصاماً خارج مبنى مركز المجتمع النهاري، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، للمطالبة بتوفير الحماية رداً على مداهمة سابقة شنتها الميليشيات وقوات الأمن، وشهدت اعتقال الآلاف، وترك العديد من الآخرين بلا مأوى.

واختتم ماتيو دي بيليس قائلاً: “يجب على إيطاليا والاتحاد الأوروبي الكف عن المساعدة في وقوع هذه الانتهاكات المروعة، والبدء في ضمان إنقاذ الأشخاص المعرضين لخطر الغرق في وسط البحر الأبيض المتوسط بشكل عاجل، ومعاملتهم بشكل إنساني”.

وأكد على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، تعليق أي تعاون يؤدي إلى احتواء المهاجرين واللاجئين وانتهاك حقوقهم الإنسانية في ليبيا، والتركيز بدلاً من ذلك على فتح المسارات القانونية المطلوبة بشكل عاجل للآلاف العالقين في ليبيا، الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.