رئيسيشئون أوروبية

مؤتمر للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتكثيف المساعدات الإنسانية والمالية للاجئين السوريين

يستمر لليوم الثاني على التوالي مؤتمر بروكسل الخامس المعني بدعم مستقبل سوريا والمنطقة, حيث يتولى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الرئاسة المشتركة للمؤتمر المنعقد عبر تقنية الفيديو بين 29و30 آذار/مارس 2021.

وبعد يوم كامل من المؤتمر, دارت أربع حلقات نقاش رفيعة المستوى بين المجتمع المدني والوزراء وكبار صانعي القرار من البلدان المضيفة للاجئين، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وشركاء دوليين آخرين.

وكانت قد جرت بالسابق مشاورات واسعة على الإنترنت مع منظمات المجتمع المدني من سوريا وجيرانها الذين يستضيفون اللاجئين والشتات.

حيث تستضيف الدول المجاورة 4 من بين كل 5 لاجئين سوريين، في الوقت الذي تحاول فيه هذه الدول معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة أمام مواطنيها.

كما يحتاج 24 مليون شخص في سوريا والمنطقة إلى مساعدة إنسانية أو شكل آخر من المساعدات، بزيادة أكثر من 4 ملايين مقارنة بعام 2020، ويعد هذا الرقم الأعلى منذ بدء الصراع قبل 10 سنوات.

وذكر المسؤولون الأمميون إن التمويل المستدام من المانحين لخطط الاستجابة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة، سيُوفر الأموال الضرورية لخدمات الغذاء والماء والصرف الصحي والصحة والتعليم وتطعيم الأطفال والمأوى لملايين الأشخاص الذين يعيشون على حافة الانهيار في سوريا.

وخلال جلسة لمجلس الأمن انعقدت صباح الإثنين حول الوضع الإنساني في سوريا والتي جاءت بالتزامن مع مؤتمر بروكسل الخامس حول سوريا، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن “قدرتنا على تقديم المساعدة وتفادي وضع أسوأ لملايين المدنيين ستعتمد على الإرادة السياسية والسخاء المالي للمجتمع الدولي، بما في ذلك البلدان الممثلة في هذا المجلس”.

وأضاف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى أن 30 بلدة على الأقل في شمال سوريا تعرضت منذ أكثر من أسبوع لهجمات بقذائف مدفعية وغارات جوية.

حيث أصابت قذائف مدفعية مستشفى الأتارب الجراحي مما أدى إلى إخلائه وإغلاقه.

وكان من بين القتلى طفلان من أبناء عم يبلغان من العمر 10 و12 عاما. ومن بين الجرحى خمسة من العاملين في المجال الطبي. ولا يزال اثنان منهم في حالة حرجة.

كما يتطلب الدعم الكامل للسوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين المحتاجين، توفير أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام الحالي.

يشمل ذلك 4.2 مليار دولار على الأقل لخطة الاستجابة الإنسانية داخل سوريا، و5.6 مليار لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة.

وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش: ” قابلت عائلة لديها أربع بنات، جميعهن تلميذات وكانت الأم تمتلك هاتفًا ذكيًا واحدا، وعبره فقط على الأم أن تقرر أيا من بناتها يمكنها أن تتلقى تعليمها”.

مضيفا “كما أدى الوباء إلى تقييد مصادر دخل العديد من اللاجئين الذين عملوا في القطاع غير الرسمي في البلد المضيف”.

ومنذ العام 2014، نجح الصّندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السّوريّة في جمع أكثر من ملياري يورو.

وحصل لبنان، البلد المضيف الأكثر هشاشة، على مليار يورو. بينما تقاسم ما تبقى من المبلغ كل من الأردن وتركيا والعراق.

سيختفي الصندوق الأوروبي في ديسمبر- كانون الأول المقبل، ولكن يجب استبداله بأداة جديدة مدرجة في ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل.

كما تأمل المنظمات الإنسانية التي تدير هذه المشاريع أن تضع الدول السبع والعشرون في اعتبارها التأثير طويل المدى للأزمة السوية.

وأوضح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش أن “مخيم الزعتري الذ يعتبر أحد أكبر المخيمات المخصصة للاجئين في المنطقة، يستضيف عددًا كبيرًا جدًا من اللاجئين وسط ازدحام كبير ومهول، بالطبع علينا أن ندرك كيف تتم الاستجابة الإنسانية للاجئين وفق ما يتماشى مع أجندة تنمية أوسع” على حد قوله.

فيما يعتبر البرلمان الأوروبي الصّندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السّوريّة مبادرة إيجابية، لكنه يشدد على ضرورة وجود آلية أخرى بديلة أيضا.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى