جنيف- تعهد مانحون دوليون بتخصيص أموال جديدة لمساعدة أفغانستان وذلك خلال مؤتمر عقد عبر الانترنت اليوم الثلاثاء في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وتعهد المتحدثون في المؤتمر الذي عقد على مدار يومين بتوفير مساعدة مالية في إطار خطة رباعية (2021-2024).
إلا أن المحادثات الجارية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة كانت حاضرة في أذهان كل المشاركين في مؤتمر المانحين.
وحذرت الدول المشاركة من أن الافراج عن هذه الدفعة لن يحصل إلا بالمحافظة على المكاسب الديموقراطية ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق المرأة.
وقالت ممثلة الأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا لايينز “هذا يوم إيجابي لأفغانستان. هذه المرحلة زاخرة بالفرص لكنها مشوبة أيضا بعدم يقين كبير”.
وأكدت وجود “وعود قوية بتقديم مساعدات” لكنها حذرت “ينبغي على أفغانستان التقدم وليس العودة إلى الوراء”.
ويُخشى من عودة حركة طالبان التي طردها تحالف دولي العام 2001 من السلطة، إلى الحكم خصوصا أنها تحقق مكاسب على الأرض، وفرضها مجددا نظاما صارما حرم الأفغانيات من حقوقهن.
وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزب بوريل “على حركة طالبان إعطاء مزيد من ضمانات الثقة والالتزام حيال السلام”.
ودعا إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تشهد ارتفاعا إذ تريد حركة طالبان أن تجعل من سيطرتها على الأرض ورقة رابحة خلال المفاوضات.
ووعد الاتحاد الأوروبي “بمستوى مساعدة في السنوات الأربع المقبلة يوازي” مبلغ 1,2 مليار يورو كان تعهد به العام 2016.
وحذرت كندا أيضا من أنها “ستضبط مساهمتها وفقا لما يحدث” حول طاولة المفاوضات. وكانت ممثلة هولندا أكثر صراحة بقولها “مساهمتنا ليست شيكا على بياض”.
وفي كلمة طويلة جدا ألقاها من كابول، دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني المانحين الدوليين الى مواصلة دعم بلاده رغم إقراره بانه يتوقع خفضا للمساعدات في إطار تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب وباء كوفيد-19.
وقال غني “إننا نشهد إحدى أكبر المآسي في التاريخ: وباء كوفيد-19. نحن ممتنون للغاية لأنه في هذا الوقت من المعاناة الجماعية، لا يزال التزامكم تجاه أفغانستان قويا”.
وأضاف “نطلب من شركائنا الدوليين مساعدتنا على القيام بالمزيد مع امكانات أقل”.
ولا تزال أفغانستان تعتمد بشكل كبير جدا على هذا الدعم، في ظل تأخر تحقيق وعود كابول بتطوير الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وأضاف غني “المساعدة المالية لا تزال أساسية من أجل تطورنا في المستقبل المنظور”.
لكن المراقبين يتوقعون هذه السنة أن يكون مستوى المساعدة أقل إذ سيضطر المانحون إلى اخذ تبعات فيروس كورونا المستجد على اقتصاداتهم في الاعتبار.
وخلال المؤتمر السابق العام 2016 في بروكسل، قطعت وعود بتقديم 15,2 مليار دولار لافغانستان.
وأكد غني “أريد أن أكون شديد الوضوح نحن نبقى ملتزمين بقوة في المفاوضات مع طالبان. علينا أن نضع حدا للعنف الذي يطغى على حياتنا ويسلب أطفالنا فرحة الطفولة”.
ويرى محللون أن من شأن دعم قوي من المانحين الدوليين مساعدة الحكومة الأفغانية في مواجهة حركة طالبان على طاولة المفاوضات في حين أن المتمردين يعتدون بالاتفاق المبرم مع واشنطن في شباط/فبراير الماضي والذي ينص على انسحاب كامل للقوات الأميركية بحلول منتصف العام 2021 ويعتبرونه انتصارا لهم في وجه الأميركيين.
وتعقد الوضع الميداني أكثر بالنسبة إلى حكومة كابول مع إعلان الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستسحب بحلول منتصف كانون الثاني/يناير المقبل ألفي جندي في تسريع للجدول الزمني المنصوص عليه في اتفاق شباط/فبراير مع طالبان.
