مارين لوبن تمثل أمام القضاء الفرنسي بعد نشر صور لانتهاكات تنظيم الدولة الاسلامية على تويتر

باريس – من المقرر أن تمثل زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن الأربعاء أمام القضاء على خلفية نشرها في عام 2015 لتغريدات تضمنت صور انتهاكات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.

وجاءت هذه المحاكمة قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي ستترشح إليها زعيمة اليمين المتطرف.

حيث وصلت في 2017 إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حيث تواجهت مع إيمانويل ماكرون، فيما تظهر بعض استطلاعات الرأي حاليا أن حظوظهما متقاربة.

في حين تحاكم رئيسة “التجمع الوطني” أمام محكمة جنح بتهمة نشر صور مأخوذة من حملات دعاية تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي في 16 كانون الأول/ديسمبر 2015.

وهذه المحاكمة التي “فيها طابع اضطهاد” بالنسبة لمارين لوبن كانت مقررة أساسا العام 2019 لكنها أرجئت مرتين بطلب من الدفاع ومن ثم بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

حيث كانت لوبن نشرت ثلاث صور لانتهاكات التنظيم الدولة على تويتر وأرفقتها بعبارة “هذه هي داعش!” ردا على الصحافي الفرنسي جان جاك-بوردان الذي تتهمه بأنه قام “بالمقارنة” بين التنظيم الجهادي وحزبها “الجبهة الوطنية” الذي بات اسمه منذ ذلك الحين “التجمع الوطني”.

كما تظهر الصور جنديا سوريا يتعرض للسحق حيا تحت دبابة والطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص والرهينة الأميركي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من اعتداءات باريس وسان دوني الجهادية التي أسفرت عن 130 قتيلا ومئات الجرحى، ما أثار عاصفة من الاحتجاجات في صفوف اليسار- الذي كان آنذاك في الحكومة- واليمين على حد سواء وخارج إطار العالم السياسي.

وقام النائب الأوروبي الفرنسي من الجبهة الوطنية جيلبير كولار المقرب من لوبن في اليوم نفسه بنشر صورة لرجل ممدد على الأرض وقد سحق رأسه، ردا على قيام الصحافي بوردان ب”مقارنة” الجبهة الوطنية بتنظيم الدولة الإسلامية.

وفتحت النيابة في اليوم نفسه اجراءين قضائيين منفصلين بعد بلاغ من وزير الداخلية آنذاك برنار كازنوف.

بعد ثلاثة أعوام من التحقيق، يحاكم المسؤولان السياسيان على أساس مادة في القانون الجزائي الفرنسي تعاقب على نشر “رسالة عنيفة تحرض على الإرهاب عندما يكون محتملاً أن يطلع عليها أو يشاهدها قاصر”.

حيث يعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 75 الف يورو.

وبعد رفع حصانتها البرلمانية بصفتها نائبة في البرلمان الأوروبي أولا ثم نائبة في البرلمان الفرنسي، وجهت الى لوبن في آذار/مارس 2018 التهم بعد شهرين على توجيه الاتهام الى كولار.

في أيلول/سبتمبر 2018، احتجت على طلب التحقيق إخضاعها لفحص نفسي بموجب ما ينص عليه الاجراء القضائي. ونددت لوبن بذلك معتبرةً أنه “وسيلة” مستخدمة في “الأنظمة الاستبدادية”، معلنة أنها لن تخضع لهذا الفحص.

وتحدث محاميها دافيد داسا-لو ديست لوكالة فرانس برس إن “مارين لوبن لم يكن لديها النية أبدا ولا الإدراك بانها تعرض للخطر أي قاصر كان. لقد ردت على هجوم، على استفزاز من صحافي”. وندد “بتمييز حيال زعيم سياسي”.

في العام 2019، ندد الدفاع عن لوبن بمحاولة “للحد من حريتها في التعبير” مؤكدا أن نص القانون الذي يستند إليه الادعاء لم يطبق حتى الآن إلا في حالة “حماية القاصرين من المنحرفين”.

من جانبه قال جان مارك ديكوب محامي جيلبير كولار “إنها محاكمة سياسية”، مضيفا “يجب التذكير أنه آنذاك كنا على بعد سنة من الانتخابات الرئاسية، والأجواء كانت متوترة جدا”.