تبدأ يوم الثلاثاء المقبل محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة الفساد واستغلال ونهب المال العام.
ودفع نجيب ببراءته من اتهامات بخيانة الأمانة واستغلال السلطة وغسيل الأموال فيما من المتوقع أن تكون أول محاكمة ضمن محاكمات كثيرة بسبب ما يشتبه بأنه تحايل في صندوق التنمية الماليزي الحكومي 1 أم.دي.بي، وهي قضية شاكة تتهم فيها ماليزيا عبد الرازق بالتعاون مع مسؤولين إماراتيين في أكبر قضية فساد في البلاد.
وتبدأ المحاكمة بعد تسعة أشهر من خسارة نجيب في انتخابات عامة هيمن عليها استياء الناس بسبب مزاعم بسرقة نحو 4.5 مليار دولار من صندوق 1 أم.دي.بي وتحويل ربعها إلى حساباته الشخصية في البنوك. وعثرت الشرطة على بضائع بقيمة نحو 300 مليون دولار وأموال سائلة في عقارات لها صلة بنجيب بعد فترة وجيزة من الانتخابات التي أجريت في أيار/ مايو 2018.
ولكن مع اقتراب موعد المحاكمة سعى نجيب الذي أكد براءته إلى تغيير صورته بشكل أكبر مصورا نفسه على أنه ضحية حكومة حاقدة برئاسة رئيس الوزراء مهاتير محمد.
ويحاول نجيب (65 عاما) رسم صورة له بوصفه صوتا شعبيا للطبقة العاملة ولا سيما أفراد الملايو الذين يشكلون غالبية.
وعن علاقة الرياض وأبو ظبي بملفات فساد نجيب، يقول مجاهد يوسف الراوي نائب الرئيس لحزب الأمانة وعضو مجلس البرلمان: “عندما تسلّم نجيب 2.6 بليون رينغيت في العام 2013 تبرعا من السعودية أودعها في حسابه الشخصي”.
وتساءل الراوي في تصريحات صحفية سابقة عن دوافع السعودية من إيداع المبلغ في حساب نجيب، رابطا ذلك بما سماها “المصلحة السعودية في التمدد داخل ماليزيا”،إضافة إلى “المشاركة الماليزية في التحالف العربي في اليمن والموافقة على إنشاء مركز السلام العالمي في ماليزيا بدعم السعودية”.
وشدد الراوي على أن الحكومة الماليزية “ستبحث عن هذه الصفقات السرية بين نجيب والسعودية، التي اعتبرها بأنها “تضر بمصلحة الدولة وخصوصا ما يمس سيادة، وسياسة ماليزيا الدولية”.
كما تدور شبهات عن دور إماراتي في ملفات الفساد التي يتهم فيها نجيب، في إشارة إلى التقارير التي تحدثت عن أموال حولتها شركة الاستثمارات البترولية الدولية “إيبيك” المملوكة لأبوظبي، إلى الصندوق السيادي الماليزي بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتم الكشف عن العديد من الشركات والشخصيات السعودية والإماراتية “المتورطة في قضايا الفساد الخاصة بصندوق ” 1 إم دي بي” الماليزي”، بينها شركة “بترو-سعودي” السعودية، وعددا من الشركات الإماراتية على صلة بالسفير الإماراتي في أمريكا يوسف العتيبي، حصلت على 66 مليون دولار من شركات أوفشور”.
وأشار التقارير إلى “تورط شخصيات إماراتية أخرى، من ضمنها الرئيس السابق للشركة الإماراتية الدولية للاستثمار البترولي” إيبيك”، خالد القبيسي، ومحمد بدوي الحسيني”، الذي كان يشغل منصبا كبيرا في شركة “آبار” المملوكة لحكومة أبو ظبي وشاهر عورتاني “وهو شريك العتيبة في أبو ظبي”، وفق قوله.
