محمد ابن سلمان يستعين بخبراء جرائم الحرب السودانيين في حربه باليمن

بلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حدا خطيرا في ارتكاب جرائم حرب متراكبة في اليمن، التي يخوض فيها حرب عسكرية منذ أربعة سنوات على رأس تحالف مع الإمارات العربية المتحدة.
وعلاوة على جرائم الحرب التي ترتكبها القوات السعودية خاصة سلاح الطيران، فإن ابن سلمان استعان بخبرات مليشيا الجنجويد السودانية المتهمة بارتكاب فظائع وانتهاكات بشعة لحقوق الإنسان في إقليم دارفور السوداني منذ ثلاثين عاما، كما جند معها آلاف الأطفال السودانيين مستغلا حاجة أهلهم الشديدة للمال.
ورأت الحملة الدولية لمحاكمة محمد بن سلمان أن تأخير فتح التحقيق الدولي بحق ولي العهد السعودي تسبب في تماديه في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان.
وطالبت الحملة الدولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالحفاظ على حقوق الإنسان ووقف اهدارها بشكل بشع إلى اتخذ ما يلزم نحو الإسراع في توقيف الأمير السعودي والتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.
ولفتت الحملة الدولية بشكل خاص إلى ضرورة التحقيق مع ابن سلمان في ارتكاب جريمة اغتيال الصحفي خاشقجي (60 عاما) داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية في 2 تشرين أول 2018.
ودعت الحملة الدولية السلطات السودانية للتحقيق فورا في ارتكاب قواتها العاملة في اليمن لجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، كما تطالبها بسحب مواطنيها السودانيين المنخرطين كمليشيا مسلحة في الصراع في اليمن.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن السعودية استخدمت ثروتها النفطية الهائلة لتجنيد آلاف الناجين من الصراع في دارفور، بينهم أطفال. ونقلت الصحيفة عن مقاتلين سودانيين عائدين من اليمن تأكيدهم أن الأطفال يشكلون ما بين 20% و 40% من الوحدات القتالية هناك.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أنه منذ أربع سنوات، يقاتل في اليمن نحو 14 ألفا من أفراد مليشيات سودانية، وقد قتل منهم المئات. وأن معظم هؤلاء ينتمون إلى مليشيات “الجنجويد” التي ألقي باللوم على أفرادها في ارتكاب فظائع في إقليم دارفور.
وكشفت الصحيفة أن بعض الأهالي التواقين للحصول على المال يقومون برشوة قادة المليشيات في دارفور للسماح لأبنائهم بالذهاب للقتال في اليمن.
ويأتي حدث الواشنطن بوست تعزيزا لتقارير إخبارية متواترة أفادت بأن دولا خليجية باشرت بنفسها تجنيد السودانيين للقتال في اليمن، كما تحدثت عن دور للسفير السعودي بالسودان علي حسن جعفر في جمع مقاتلين من دارفور للمشاركة في حرب اليمن.
وتشارك الحكومة السودانية رسميا في التحالف السعودي الإماراتي في حرب اليمن، ولها مئات الجنود الذين يقاتلون في الجبهات ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وقد رفضت ضغطا برلمانيا وشعبيا للانسحاب من التحالف بسبب الخشية من الملاحقة الدولية لارتكاب التحالف جرائم حرب.
وقالت المعارضة السودانية إن السعودية تستخدم الجنود السودانيين فضلا عن المليشيا السودانية لمهام الموت المحتوم وفي الصفوف الأمامية أمام الحوثي، إضافة لتوريط الجنود بارتكاب الجرائم.

ووثق فريق الخبراء البارزين الإقليميّين والدوليّين المعني باليمن والتابع للأمم المتجدة ارتكاب قوات التحالف السعودي ومليشياتها المسلحة لجرائم حرب وانتهاكات بموجب القانون الدولي، وبين ذلك في عدة تقارير أخرها في شهر سبتمبر الماضي.
وفوض مجلس الأمن الدولي فريق الخبراء الأممي في التحقّق الشامل من وضع حقوق الإنسان في اليمن والتي تشهد معارك عسكرية منذ سنوات.
وبين تقرير فريق الخبراء أبرز أنماط الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي التي ارتكَبَتها أطراف النزاع في اليمن، مشيرة إلى محاولات السعودية والإمارات الإلتفاف على التحقيقات لتفادي إدانتهما.
من بين ما توصّل له فريق الخبراء الأممي استنتاجًا مفاده أنّ أفرادًا من الحكومة اليمنيّة وقوات التحالف بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأفرادًا في سلطات الأمر الواقع ومليشيات تابعة للدولتين، ارتكبوا أفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب إلا أن تأكيد ذلك يبقى رهنًا بتقييمٍ تجريه محكمةٌ مختصّةٌ ومستقلّة.
ويشر التقرير إلى أن غارات التحالف الجوية قد أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين. وطالت غارات التحالف الجوية المناطق السكنيّة والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنيّة وحتى المرافق الطبيّة. بناءً على الحوادث التي تمّت دراستها، تتوفر لدى فريق الخبراء أسباب وجيهة للاعتقاد بأن أفرادًا من الحكومة اليمنية والتحالف بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يُحتمل أن يكونوا قد نفّذوا هجماتٍ في انتهاكٍ لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، قد ترقى إلى جرائم حرب.
وقال كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء البارزين الإقليميّين والدوليّين المعني باليمن “ما من دليلٍ يشير إلى محاولةِ أيٍّ من أطرافِ النزاع تقليص عدد ضحايا مدنيّين”.
بحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى المدنيين منذ آذار/مارس2015 لغاية 23 آب/ أغسطس 2018 إلى 6600 شخص و10563 جريحا في حين يرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير، وهو ما تؤكد مراكز حقوق الإنسان الفاعلة في اليمن.
وكانت منظمات حقوقية عديدة قد تقدمت للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بطلب فتح تحقيق جدي وعاجل في جرائم الحرب التي يشهدها الصراع في اليمن، واعتقال المسؤولين عن الجرائم خاصة ولي العهد السعودي، الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في مسارات أخرى كاغتيال الصحفي جمال خاشقجي.