رئيسيشؤون دولية

بايدن يوقع مشروع قانون الإنفاق العسكري الضخم ليصبح قانونًا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون للإنفاق الدفاعي بقيمة 778 مليار دولار ، بعد أن أعاد المشرعون طلب الإدارة الأصلي للتمويل مع دفعة إضافية بعشرات المليارات من الدولارات.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن بايدن وقع التشريع المعروف رسميًا باسم قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 ، بمناسبة العام الحادي والستين على التوالي الذي أصبح فيه التشريع الخاص بالميزانية العسكرية للبلاد قانونًا.

وسيمنح البنتاغون ما مجموعه 740 مليار دولار ، أي 25 مليار دولار أكثر مما طلبته في الأصل إدارة بايدن – مع توفير ما مجموعه 778 مليار دولار لجميع برامج الدفاع الوطني وكذلك برامج الأمن القومي في وزارة الطاقة.

تم تمرير القانون بسهولة من خلال مجلسي الكونجرس، بأغلبية 363 إلى 70 صوتًا في مجلس النواب وبأغلبية 89 صوتًا مقابل 10 أصوات في مجلس الشيوخ.

وتعد الميزانية العسكرية للولايات المتحدة هي الأكبر في العالم إلى حد بعيد وهي أكثر من ثلاثة أضعاف ميزانية الصين، ثاني أكبر دولة إنفاقًا في العالم.

على الرغم من أن الميزانية تتلقى دعمًا ساحقًا من الحزبين في الكونجرس ، فقد تعرضت أيضًا لانتقادات من قبل المشرعين التقدميين والمدافعين والجماعات المناهضة للحرب الذين لاحظوا أنها زادت عن العام الماضي على الرغم من الانسحاب من أفغانستان ، أطول حرب في البلاد.

تعكس ميزانية عام 2022 تحول إدارة بايدن في الاهتمام بالصين وروسيا بعد أن نمت ميزانية البنتاغون في العقدين الماضيين في أعقاب حروب ما بعد 11 سبتمبر في العراق وأفغانستان.

وتشمل زيادة رواتب القوات الأمريكية بنسبة 2.7 في المائة ، والمزيد من شراء الطائرات والسفن البحرية ، بالإضافة إلى استراتيجيات للتعامل مع التهديدات الجيوسياسية ، وخاصة موسكو وبكين.

فيما يتعلق بالصين ، يشمل مشروع القانون 7.1 مليار دولار لمبادرة الردع في المحيط الهادئ وبيان دعم الكونجرس للدفاع عن تايوان ، بالإضافة إلى حظر شراء البنتاغون للمنتجات المنتجة بالسخرة من منطقة شينجيانغ الصينية.

بينما أصدر البيت الأبيض في البداية بيانًا قصيرًا أعلن فيه التوقيع على مشروع القانون وأشاد بقيادة مجلسي النواب والشيوخ لذلك ، أصدر بايدن لاحقًا بيانًا مطولًا انتقد فيه المشرعين بشأن عدد من القضايا.

وانتقد الرئيس القيود المفروضة على استخدام الأموال لنقل المعتقلين من السجن العسكري في خليج جوانتانامو. أعلنت الإدارة هدفها المتمثل في إفراغ السجن قبل انتهاء ولاية بايدن.

في الشهر المقبل ، سيصادف مرور 20 عامًا على افتتاح سجن خليج جوانتانامو لأول مرة واعتقلت القوات الأمريكية مئات السجناء من عدد من البلدان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر / أيلول عام 2001.

واحتُجز ما يقرب من 800 رجل في السجن بأقصى طاقته ، وأُطلق سراح الغالبية منذ ذلك الحين. ولا يزال 39 محتجزًا في السجن حاليًا ، 14 منهم محتجزون لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة ، بينما يحق لـ 13 آخرين نقلهم.

لكن حتى الآن ، أعادت إدارة بايدن سجينًا واحدًا فقط ،  عبد اللطيف ناصر إلى وطنه المغرب.

وقال بايدن: “إنه موقف طويل الأمد للسلطة التنفيذية يتمثل في أن هذه الأحكام تعوق بشكل غير ملائم قدرة السلطة التنفيذية على تحديد متى وأين ستقاضي معتقلي غوانتانامو ومكان إرسالهم عند الإفراج عنهم”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى