أعلنت الحكومة المصرية أنها أنشأت لجنة حقوقية دائمة “للتعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان”، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وقال البيان: “إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار يقضي بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان”.
وأضاف “أن اللجنة تختص برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بملفها الحقوقي المثارة دوليا”، يأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه منظمات حقوقية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مصر بانتظام بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وذلك منذ الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني مصري منتخب، في العام 2013.
ويخضع آلاف المعتقلون من المعارضين المصريين من كافة التيارات الإسلامية والعلمانية لمحاكمات جائرة وفق حقوقيين، بالإضافة لعدد كبير من الصحفيين ورموز المجتمع المدني المصري. ويقول كثير من الحقوقيين إنهم ممنوعون من مغادرة البلاد.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها في سبتمبر 2017، “إن تعذيب مساجين سياسيين في مصر يشكل على الأرجح جريمة ضد الإنسانية”، وتم حجب موقع المنظمة في مصر عقب التقرير، فضلا عن حظر 500 موقع آخر تابعة لوسائل إعلام أو منظمات غير حكومية، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها القاهرة.
وحلت مصر في المرتبة 161 (من 180 بلدا) في ترتيب حرية الصحافة لسنة 2017 الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وكان حقوقيين بريطانيين قد وثقوا الانتهاكات الحقوقية في مصر ضمن 269 صفحة، وأعلنوا في تقرير حقوقي “أن مصر تعيش حاليا حالة من العدالة الغائبة، في ظل سطوة السلطات الأمنية والعسكرية وتغولها على القضاء، إضافة لتهاوي منظومة العدالة والقضاء”.
وأضاف الحقوقيون من لندن، “أن تقريرهم جاء ردا على تقارير حقوقية بريطانية أعدتها شركات خاصة مستأجرة من النظام المصري، حاولت فيها تلك الشركات تبييض صفحة الحكومة المصرية، ومحاولة الترويج بأن سجونها فارغة تماما من معتقلي الرأي رغم التقارير الدولية التي أعدتها منظمات حقوقية وأكدت فيها تكدس السجون بآلاف المعتقلين السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي قبل خمسة أعوام”.
وقال أحد محرري التقرير المحامي وخبير القانون الدولي كارل باكلي، “لا أرى وجودا لأي احترام مصري للقوانين والنظم الدولية فيما يتعلق بملف المعتقلين السياسيين”.
