نحو 35 وفاة بفيروس كورونا في السجون المصرية وسط إهمال من السلطات
حذر مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) من مخاطر تفشي جائحة فيروس كورونا في 28 في السجون المصرية ومقرات الاحتجاز في جمهورية مصر العربية، وسط تسجيل حالات وفاة شبه يومية وشبهات بإهمال واسع من السلطات.
ورصد مجلس جنيف نحو 35 حالة وفاة على الأقل تم التمكن من توثيقها لسجناء أغلبهم على خلفيات سياسية منذ آذار/مارس الماضي في عدد من السجون المصرية بخلاف عدد أخر من السجانين وحراس مقار الاحتجاز.
وأكد مجلس جنيف أن على السلطات المصرية مسئولية ضمان ظروف رعاية صحية ووقائية في كافة سجونها ومراكز الاحتجاز في ظل الارتفاع القياسي لعدد الإصابات فيها بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وذكر مجلس جنيف أن الوضع داخل مقار الاحتجاز المصرية سواء التابعة لمصلحة السجون أو تلك التابعة للشرطة ومعسكرات الأمن سيء للغاية وخطير جدا في ظل توثيق أعداد كبيرة للإصابات.
ووفق بيان مجلس جنيف فان إفادات وصلته تحذر من أن الوضع داخل سجون ومراكز الاحتجاز المصرية في مواجهة تفشي جائحة كورونا يقترب أن يصبح خارج السيطرة وسط شبهات تعمد الإهمال الحكومي لحالات الإصابات.
وأشار إلى حالة سجن (طرة) وهو معتقل سياسي وسجن جنائي مصري يقع جنوب القاهرة، والذي تم توثيق إصابات بجائحة كورونا قبل شهرين في عنبر واحد من أصل 4 عنابر، لكن نظرا للإهمال انتشر الفيروس في جميع العنابر وتم تسجيل عدد من حالات الوفاة لسجناء ولشرطي.
وأوضح مجلس جنيف أنه تلقي رسالة استغاثة من معتقلين بسجن (طرة) يفيدون بها بانتشار كبير لفيروس كورونا داخل السجن وارتفاع عدد المصابين بأعراض الإصابة لأكثر من 300 معتقل، دون اتخاذ أية إجراءات من إدارة السجن أو مصلحة السجون.
وقال السجناء إنه لم يتم عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة، مطالبين بنقل المصابين للمستشفيات المختصة وعزل الباقين لحين بيان مدي سلامتهم.
من جهته دعا مجلس جنيف السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدابير الكافة من الرعاية الصحية والوقائية والالتزام ببروتوكولات النظافة داخل جميع السجون ومراكز الاحتجاز لمنع خطر تفشي أكبر لفيروس كورونا.
وكانت “لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب” دعت الحكومات إلى “تخفيض عدد السجناء والمحتجزين، حيث أمكن”، عبر اللجوء إلى الإفراج المبكر، أو المشروط، أو المؤقت عن المحتجزين عندما يكون ذلك آمنا.
ويحث مجلس جنيف المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية للضغط على السلطات المصرية من أجل تفادي عواقب كارثية تهدد المعتقلين والموظفين في السجون ووقف حالة التغاضي عن حقوق السجناء القانونية والصحية للتخلص منهم بالقتل خارج إطار القانون.
ونبه إلى أن مناعة أغلب السجناء عادة ما تكون ضعيفة، ما يعرضهم للعدوى ومزيد من تطور المرض، مؤكدا على مسئولية السلطات المصرية بالعمل الفوري على إنقاذهم والإفراج عن السجناء بشكل غير قانوني، بمن فيهم معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين.
