معهد حقوقي: ضغوط الاتحاد الأوروبي بدعوى الحد من الكراهة تهديد لحرية الرأي والتعبير

باريس – أعرب معهد باريس الفرانكفوني للحريات اليوم عن بالغ قلقه إزاء ما يمارسه الاتحاد الأوروبي من ضغوط على شركات التكنولوجيا بدعوى مكافحة خطاب الكراهية الذي يتم تداوله عبر الشبكة العنكبوتية.
وحذر معهد باريس في بيان صحفي له من أن سلوك الاتحاد الأوروبي وما يقدمه من مقترحات على صعيد مكافحة خطاب الكراهية من شأنه أن يمثل تهديدا جسيما لحرية الرأي والتعبير.
وقال إن على الاتحاد الأوروبي التراجع عن خطواته لا سيما أن الجهود الرامية إلى الحد من نشر محتوى الإرهاب عبر الإنترنت غالباً ما تؤدي إلى الرقابة وما تفرضه من تدابير تضع عبئا لا داعي له على شركات التكنولوجيا.
وأضاف أن الخطر الأكبر في حل تبني الاتحاد الأوروبي لائحة مقترحة بشأن الحد من خطاب الكراهية ستترتب على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في سبيل حرية التعبير وحماية الحريات العامة.
وأكد المعهد الحقوقي أن استخدام تدابير استباقية مثل استخدام قاعدة بيانات تجزئة الإرهاب (التي تستخدم بالفعل من قبل عدد من الشركات) سيحد من التعبير ويكون له تأثير غير متناسب على المجموعات المهمشة.
وشدد على أن المطلب المقترح بأن الشركات يجب أن تستجيب لتقارير الخطاب الإرهابي في غضون ساعة هو يمثل أمرا عبثيا، باعتبار أن هذه اللائحة تجبر الشركات بشكل أساسي على تجاوز الإجراءات الواجبة واتخاذ قرارات سريعة وغير خاضعة للمساءلة بشأن التعبير من خلال وسائل آلية، علاوة على ذلك لا تعكس حقائق كيفية قيام الجماعات العنيفة بتجنيد وتبادل المعلومات على الإنترنت.
ودعا معهد باريس الفرانكفوني للحريات البرلمان الأوروبي إلى رفض التزامات التصفية الاستباقية والامتناع عن سن القوانين التي سيكون لها عواقب وخيمة على حرية التعبير وتمس بشكل مباشر بالحريات العامة على فضاء الانترنت.
والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كثف الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لزيادة جهودها لمكافحة تزايد المحتوى المتطرف وخطابات الكراهية عبر منصاتها، لدرجة أنه هددها بسن تشريعات في هذا الصدد.
وكانت شركات مايكروسوفت وتويتر وفيسبوك ويوتيوب وقعت قبل عامين مدونة سلوك مع الاتحاد الأوروبي، تعهدت من خلالها ببذل المزيد من الجهود للتصدي لخطابات الترويج للكراهية عبر هذه المواقع بما في ذلك التعامل مع التقارير التي تبلغ عن محتوى عدواني على المواقع خلال 24 ساعة فقط، ولاحقاً انضمت شركات أخرى للاتفاق.