الشرق الاوسطرئيسيشئون أوروبيةمقالات رأي

لانتهاكهما حقوق الإنسان.. ضغط أمريكي لمنع بيع تقنيات تجسس للسعودية والإمارات

بسبب تواصل انتهاكهما لحقوق الإنسان ضد مواطنيهم والنشطاء والناقدين لأنظمتهما، طالب مشرعون أمريكيون سلطات بلادهم بمنع بيع الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها السعودية والإمارات، تقنيات تجسس متقدمة.

وأعرب المشرعون في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، عن قلقهم البالغ من بيع تقنيات تجسس متقدمة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان من بينها السعودية والإمارات.

وطالبوا في رسالتهم بومبيو وكوتس بوقف تزويد الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان بقدرات المراقبة المتطورة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الشركات التي تقدم هذه التقنيات قد باعت خبرات وتكنولوجيات القرصنة لحكومات استبدادية، بما في ذلك السعودية والإمارات، التي استغلتها بدورها في التجسس على معارضين وصحفيين.

أحد هذه التقارير أشار إلى أن تلك التقنيات ربما تكون قد استخدمتها السعودية في مراقبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي الذي تم اغتياله في قنصلية بلاده في إسطنبول أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وعبّر المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في رسالتهم، عن هذه المخاوف، وحثوا وزير الخارجية ومدير الاستخبارات على اتخاذ خطوات للتخفيف من استخدام الحكومات الأجنبية لهذه التقنيات التي يحصلون عليها من شركات أمريكية بطريقة مسيئة وغير قانونية لا تتوافق مع القانون والقيم الأمريكية.

منظمة العفو الدولية تعارض بيعهما تقنيات التجسس

في ذات السياق، كانت منظمة العفو الدولية قد دعت الأسبوع الماضي، إلى اتخاذ إجراء قانوني لإحالة “وزارة الدفاع الإسرائيلية” إلى المحكمة ومقاضاتها، ومطالبتها بإلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة “إن إس أو NSO”، وهي شركة تتخذ من إسرائيل مقرًّا لها، كونها قامت بتصدير برامج تجسس للسعودية والإمارات ساهمت في زيادة قمع المعارضين فيهما.

وقالت المنظمة في بيان لها الإثنين قبل الماضي، إن منتجات التجسس هذه استخدمت في الهجمات المروعة على المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، وخاصة في السعودية والإمارات.

وفي عريضة قُدمت الثلاثاء قبل الماضي إلى المحكمة المركزية في (تل أبيب)، أوضح ما يقرب من 50 من أعضاء ومؤازري الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية، وآخرين من مجتمع حقوق الإنسان، كيف عرّضت وزارة الدفاع الإسرائيلية حقوقَ الإنسان للخطر من خلال السماح لمجموعة “إن إس أو” بمواصلة تصدير منتجاتها، وخاصة للسعودية والإمارات.

ففي أغسطس/ آب 2018، استُهدف موظف من منظمة العفو الدولية بهجوم، من برنامج لمجموعة “إن إس أو “يسمى بيغاسوس Pegasus، وهو برنامج تجسس، وهو أيضاً مرتبط بالهجمات على الناشطين والصحفيين في المملكة العربية السعودية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة.

محمد توفيق

كاتب سوري يهتم بالشأن السياسي و يتابع القضايا العربية على الساحة الأوروبية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى