لا تزال مساحات الاستبداد الرقمي والالكتروني تتنامى عبر الانترنت ، وسط تراجع مؤشرات الحرية بصورة كبيرة في الشرق الأوسط وخاصة في السعودية ومصر والامارات والبحرين ، مع تجاهل كبير من ادارة البيت الأبيض لتلك الانتهاكات الجسيمة لهذه الدول.
ووفق تقارير اعلامية فان هذه الانتهاكات والتجاهل الأمريكي يدفع لضرورة وجود موقف أمريكي قوي ومغاير من أجل استعادة الحقوق الانسانية والديمقراطية المفقودة للشعوب العربية التي تعاني من هذا الاستهداف والترصد من قبل الأنظمة الحاكمة.
موقع لوبلوغ الأمريكي كيف في تقرير بعنوان “الاستبداد الرقمي يتصاعد في الشرق الأوسط”، جاء فيه أنه وبعد مضي عدة أشهر، وعلى الرغم من الأدلة المباشرة المتعلقة بعملية تصفية الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، إلاّ أن الرئيس دونالد ترامب لم يقم باتخاذ موقف حاسم حتى الآن ضد بن سلمان.
ووفق الموقع الأمريكي فان ترامب أجُبر على خلفية الضغط الكبير والمتنامي ضد المملكة خاصة من الأوساط الإعلامية والسياسية وبعد النتائج التي قدمتها وكالة المخابرات المركزية والأمم المتحدة بأن بن سلمان على الأرجح قد أمر مباشرة بالقتل خارج نطاق القانون لجمال خاشقجي، بالتصريح بأن بن سلمان ربما قد يكون أمر بذلك وربما لا، وأثار موقفه غير الحاسم من ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي الكثير من الاستياء حتى داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، وأثر على علاقة ترامب بصورة كبيرة بالكونغرس .
ورقة بحثية أعدها لاري دياموند، زميل بجامعة ستانفورد، أوضحت أن “هناك تجاهل صارخ لانتهاكات حقوق الإنسان الدولية في منطقة الشرق الأوسط تحديداً من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، التي ربما تغلب منطق الحلفاء فوق الاعتبارات الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية”.
وهذا ما جعل النظم الاستبدادية غير الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات ومصر تتوسع في قبضتها القمعية مع اعتمادهم على استمرار تأييد الرئيس الأمريكي لهم ومواصلة توفير المعونات وصفقات الأسلحة العسكرية الحيوية، موضحاً أن ذلك يؤسس لتراجع ديمقراطي عالمي يعم الفترة الحالية، مؤكداً أن “تراجع الديمقراطية لن ينعكس إلا إذا تبنت الولايات المتحدة مرة أخرى عباءة الترويج للديمقراطية”.
و أوضح تقرير للأمم المتحدة أن أحد جوانب تنامي الاستبداد في الشرق الأوسط يبدو بصورة أكبر في كيف ساعد انتشار تقنية المراقبة والتجسس في دعم الأنظمة الاستبدادية وتزويدها بالقدرة على خنق المعارضة من خلال مراقبة تفاعلات مواطنيها على الإنترنت، والتحكم في المعلومات المتاحة، وتتبع المعارضين في جميع أنحاء العالم، موضحاً أنه في التقرير المكون من 100 صفحة حول مقتل خاشقجي الذي نشرته الأمم المتحدة.
فعلى سبيل المثال، زُعم أن “السلطات السعودية تمكنت من الوصول إلى محادثات جمال خاشقجي مع معارض سعودي آخر يدعى عمر عبد العزيز عن طريق إصابة هاتفه ببرنامج بيغاسوس، وهو تقنية إسرائيلية قامت السعودية بشرائها من تل أبيب واستخدمتها في التجسس على المعارضين، ولها دور كبير للغاية في التجسس على هاتف جمال خاشقجي برعاية من سعود القحطاني، المقرب من بن سلمان، والذي تكثر التقارير المثيرة للجدل حول اختفاءه أو احتمالية تصفيته في الفترة الأخيرة.
وتابع التقرير أنه يُعتقد أن برامج التجسس قد نشأت من مجموعة NSO سيئة السمعة في إسرائيل، وهي شركة تقنية وجدت أنها تبيع تكنولوجيا المراقبة لمجموعة من الجهات الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما كانت المجموعة، حتى وقت سابق من هذا العام، مملوكة لشركة الأسهم الخاصة الأمريكية فرانسيسكو بارتنرز، وقال التقرير إنه من أجل حماية الديمقراطية العالمية وتعزيزها وحماية الحريات الفردية في المنطقة، من المهم للغاية أن تدين الحكومة الأمريكية بأشد العبارات الممكنة مثل تلك الانتهاكات الرقمية لحقوق الإنسان.
الموقع الأمريكي أشار في تقريره إلى أن استخدام تكنولوجيا المراقبة والتجسس الإسرائيلية الصنع هي مجرد واحدة من قائمة طويلة من انتهاكات الحقوق الرقمية التي حدثت في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، تجلى ذلك في أحدث تقرير لـمنظمة Freedom House الحقوقية الأمريكية والتي لاحظت انخفاض حرية الإنترنت في المملكة العربية السعودية في عام 2018 وسط تصاعد حملات القمع لجميع أشكال المعارضة السياسية والاجتماعية والدينية.
ووفق تقرير صادر عن جامعة نورث وسترن في قطر، فإن 54٪ من المواطنين السعوديين يستخدمون الآن تقنية VPN أو خدمة مماثلة في المملكة العربية السعودية، في محاولة لإخفاء حركة مرور الإنترنت الخاصة بهم عن الرقابة الحكومية والالتفاف على كتل المحتوى الضخمة.
وبالمثل، في مصر – حيث لا تزال المعونة العسكرية الأمريكية تبلغ 1.3 مليار دولار في السنة – كانت هناك حملة عنيفة وقمعية قادتها السلطات المصرية على جميع المساحات المحتملة للمعارضة، بما في ذلك عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
