نائب في البرلمان الأوروبي يهاجم القوانين الإماراتية ويطالب بتعديلها لتتوائم مع القانون الدولي
تشارلز جويرنز ينتقد القوانين الإماراتية المختلفة مثل قوانين حقوق حماية المرأة والطفل
تستمر شبكة نيوزواير الاخبارية الأوروبية في في مناقشة بعض القضايا الهامة في الشرق الأوسط مع السياسيين وأعضاء البرلمان الأوروبي ، حيث ننشر اليوم مقابلة هامة مع العضو في البرلمان الاوروبي تشارلز جويرنز من مجموعة رينيو يورب. وهو عضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ، وعضو مفوض للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية ، ونائب رئيس الشؤون الدستورية ، كما أنه عضو في العديد من اللجان الأخرى في البرلمان.
وتمحورت مقابلة الشبكة حول أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات من مختلف الزوايا سواء حقوق المواطن الإماراتي أو جرائم الحرب التي ترعاها الإمارات.
وانتقد النائب القوانين الإماراتية المختلفة مثل قوانين حقوق حماية المرأة والطفل والتي اعتبرها غير كافية ولا تتوائم مع القانون الدولي. وطالب الإمارات ضمان ان تكون تلك الأنظمة وبشكل فوري متوفقة مع القوانين والأعراف الدولية.
وأشار أيضا بضرورة إلتزام الإمارات بحماية حقوق العمال الأجانب كما تنص عليه قوانين وأنظمة مؤسسة العمل الدولية. وطالب بالغاء نظام الكفالة وأي انظمة رق سواء في الإمارات أو حول العالم.
ونوه لضرورة أن يقوم البرلمان الأوروبي بحماية حرية التعبير عن الرأي وحماية حقوق النشطاء في الإمارات كما هو الحال في قضية علياء عبد النار التي توفت في سجون الدولة. حيث طالب الإمارات بضرورة احترام الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي معرض ردع على سؤال الشبكة حول السياسات والآليات التي يتبناها البرلمان الأوروبي لردع مثل هذه الانتهاكات الصارخة أجاب النائب أن البرلمان الأوروبي يدرس حاليا تطبيق قانون ماجنسكي للعقوبات على الدول المنتهكة لتلك الحقوق. حيث أشار النائب الي أن لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي تدرس هذا الأمر فيما يخص الإمارات.
ووجهت له الشبكة الأسئلة التالية:
كيف ينظر البرلمان الأوروبي إلى خطورة الانتهاكات ضد حرية التعبير والمتمثلة في ظروف السجن والإدانات الظالمة للناشطين في الإمارات العربية المتحدة؟
نبه البرلمان مرارًا وتكرارًا إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ، على سبيل المثال من خلال القرارات أو الرسائل الموجهة إلى الحكومة ، كما هو الحال في حالة عالية عبد النور. بشكل عام ، أعتقد أن الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى يجب أن يتضمن فحصًا منتظمًا لاحترامها للالتزامات الدولية التي التزمت بها أيضًا ، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بصفتها عضوا قياديا في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ، شنت الإمارات العديد من هجمات التحالف غير القانونية ، وبعض جرائم الحرب المحتملة ، وقتلت وجرحت عشرات المدنيين. كيف يتدخل البرلمان الأوروبي لوقف هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان للمدنيين الأبرياء؟
من ناحية ، يجب أن تكون الإجابة الأوروبية إجابة إنسانية. ولكن بالطبع ، لا يمكن للاستجابة الإنسانية أن تساعد إلا في التخفيف من معاناة الشعب اليمني. تناقش لجنة DEVE التي أعمل فيها منسق التجديد بانتظام الوضع في اليمن وتدعم بشكل كامل الاستجابة الإنسانية للمفوضية.
من ناحية أخرى ، أنا أؤيد أي جهد يساعد على تعزيز مكانة الاتحاد الأوروبي كممثل أجنبي يحسب له حساب ويستمع إليه ، بمعنى أن لديه السلطة الدبلوماسية لإدانة مثل هذه الانتهاكات بشكل فعال. يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى التحدث بصوت واحد والاتفاق على دبلوماسية مشتركة يمكن أن تساعد في منع مثل هذه الصراعات. لسوء الحظ ، فإن الاتحاد الأوروبي ليس سوى دافع ولكنه ليس لاعبًا. لذلك ، عليها أن تتغلب على اختلافاتها الداخلية وتتفق على موقف مشترك.
بعض المعتقلين يتعرضون للإيذاء ويتعرضون لانتهاكات المحاكمة العادلة ؛ خير مثال علياء عبد النور ، التي توفيت في الحجز بالرغم من فشل صحتها بعد تجاهل مكالمات أو العديد من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. ما هي السياسات والآليات التي يتبناها البرلمان الأوروبي لردع مثل هذه الانتهاكات الصارخة؟
يمكن للبرلمان الأوروبي من ناحية أن يحاول التصدي سياسياً لهذه الانتهاكات ، على سبيل المثال في شكل قرارات ورسائل ، مثل تلك التي أرسلها البرلمان الأوروبي إلى الإمارات العربية المتحدة لطلب الإفراج عن السيدة نور. يمكن للبرلمان الأوروبي أيضًا أن يطالب بفرض عقوبات على الحكومات التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ، لكن هذه القرارات تحتاج إلى تبنيها بالإجماع من قبل المجلس. يتم حاليًا العمل على آلية جديدة للعقوبات على حقوق الإنسان ضد الممثلين الأفراد ، وفقًا لروح قانون Magnitsky الأمريكي ، على مستوى البرلمان فيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة ، ويمكن أيضًا ممارسة التأثير السياسي من خلال وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية.
من ناحية أخرى ، يمكن للبرلمان الأوروبي الوقوف مع المدافعين عن حقوق الإنسان ودعمهم والمساعدة في تضخيم أصواتهم. علاوة على ذلك ، تعقد اللجنة الفرعية لـ DROI اجتماعات دورية سرية مع اللجنة لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان – فهي سرية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قد يتعرضون للانتقام. هناك أيضًا جائزة ساخاروف ، والتي لديها القدرة على منح الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان رؤية كبيرة.
لا يُدرج التمييز القائم على نوع الجنس في تعريف قانون مكافحة التمييز في الإمارات العربية المتحدة ، في غضون ذلك ، تتعرض النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات ، لا سيما فيما يتعلق بالاغتصاب العمد والعقاب. ما رسالتك لحث الإمارات على تجريم هذه الانتهاكات الجسيمة في القانون؟
هناك مجموعة من النصوص الدولية تدعو إلى حماية العنف القائم على نوع الجنس ، مثل إعلان القضاء على العنف ضد المرأة أو اتفاقية اسطنبول. من المهم أن يتم تنفيذ هذه. كما يتعاون البرلمان ويدعم الجهات الفاعلة الدولية المعترف بها مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ، الذين لديهم الخبرة والتجربة اللازمة للدعوة إلى حماية أضعف الفئات وخاصة النساء والأطفال وضمانها.
تحتاج الإمارات بشكل عاجل إلى مواءمة قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى حماية النساء والأطفال.
العمال المهاجرون الذين يندرجون تحت نظام الكفالة مستبعدون من قانون العمل الإماراتي وهم عرضة لمصادرة جوازات السفر وحجب أجورهم. كيف يمكن لهذا أن تتوقف؟ ماذا يفعل البرلمان الأوروبي لحماية حقوق العمال المهاجرين هناك؟
يدعو البرلمان إلى إلغاء جميع أشكال الرق الحديث والاتجار بالبشر. يجب احترام حقوق العمال على الصعيد العالمي.
لقد وضع الاتحاد الأوروبي تشريعًا يحظر أي شكل من أشكال التمييز بشكل عام ، ويدافع بشكل خاص عن حقوق العمال المهاجرين في الاتحاد الأوروبي. يجب تنفيذ قوانين مماثلة خارج الاتحاد الأوروبي. يمكن لمنظمة العمل الدولية ، كمؤسسة معترف بها دوليًا ، تقديم المشورة للإمارات العربية المتحدة حول كيفية تكييف مثل هذا التشريع مع السياق الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة.
في أكتوبر 2018 ، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يدين انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان ، ومع ذلك ، لا يزال الوضع مقلقًا. كيف يتدخل البرلمان الأوروبي عمليا لوقف هذا الواقع لحقوق الإنسان في الإمارات؟
كما ذكر أعلاه ، لدى البرلمان الأوروبي إمكانيات عديدة لممارسة الضغط الدبلوماسي والدفع من أجل احترام الحقوق الأساسية. ومع ذلك ، لا تزال هذه في مجال القوة الناعمة ، بالنظر إلى تلك القرارات. على سبيل المثال ، فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المعتمدة في المجلس. ومع ذلك ، لن يتوقف البرلمان الأوروبي عن الدفاع عن احترام الحقوق الأساسية ودعم الجهات الفاعلة والنشطاء والمنظمات بأي طريقة ممكنة.
للاطلاع على المقابلة كاملة اضغط هنا
