نواب بريطانيون يحثون المملكة المتحدة على “إعادة النظر” في العلاقات البحرينية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

جدد أكثر من عشرة نواب بريطانيين دعواتهم لحكومة المملكة المتحدة “لإعادة النظر في علاقتها مع البحرين” من أجل تأمين الإفراج عن السجناء السياسيين.

في رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، انتقد 14 نائبا الحكومة لاستمرارها في دعم البحرين على الرغم من إدراجها كواحدة من “الدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان” في البلاد.

“قبل حلول الذكرى العاشرة لاعتقال القادة السياسيين والناشطين في البحرين لمشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، نكتب نحن الموقعون أدناه للفت انتباهكم مرة أخرى إلى القمع المستمر للديمقراطية والمعارضة السياسية في البحرين، وكتبت النائبة عن حزب العمل زارة سلطانة التي كتبت الخطاب.

وكتبت: “حان الوقت للتخلي عن الدعم الأعمى لأولئك الذين يسيئون إلى المجتمع المدني لمجرد التعبير عن الرأي”.

وأشارت سلطانة إلى أنها كتبت رسالة مماثلة عن البحرين الشهر الماضي.

في 17 مارس 2011، تم اعتقال سبعة من قادة المعارضة البارزين، بمن فيهم حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وفقًا لرسالة النواب.

كما حثت الرسالة الحكومة على متابعة بيان مهمتها بشأن البحرين، من أجل “مساعدة البحرين على العودة إلى دولة مستقرة وإصلاحية تتمتع بسجل جيد في مجال حقوق الإنسان”.

وكان من بين الموقعين زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين، والنائبة العمالية ديان أبوت، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي إد ديفي.

الاتحاد الأوروبي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 ، التي شهدت خروج المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية إلى شوارع الدولة الخليجية ، شن النظام الملكي السني حملة قمع شاملة ضد جماعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.

أفاد تقرير حديث أعدته منظمة BIRD الحقوقية ومقرها لندن أن 51 شخصًا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام منذ عام 2011، فيما يقبع قادة حركة الاحتجاج في السجن على الرغم من الوعود من قيادة البلاد بسن إصلاحات.

في الأسبوع الماضي، صوت برلمان الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، حيث يتم الإبقاء على عقوبة الإعدام لمجموعة واسعة من الجرائم.

ودعا البرلمان البحرين إلى الإسراع بوقف الإعدام الوشيك لـ 26 سجينًا محكوم عليهم بالإعدام، وأدان الاستخدام المستمر للتعذيب ضد المعتقلين واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت في بيان: “أعضاء البرلمان الأوروبي قلقون للغاية من أنه بعد عشر سنوات من انتفاضة” الربيع العربي “البحريني، في عام 2011، ما زالت أوضاع حقوق الإنسان في البلاد مستمرة في التدهور”.

تأتي الرسالة أيضًا في وقت ظهرت فيه وثائق مسربة تظهر أن راب صرح بأن المملكة المتحدة ستواصل صفقات تجارية مع الدول بغض النظر عما إذا كانت لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان.

وقال راب إنه يأمل أن تكون إقامة علاقات تجارية مع هذه الدول والحفاظ عليها بمثابة “تأثير إيجابي” على سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتحدث راب في مكالمة هاتفية سُرِّب نصها لوسائل إعلام بريطانية: “نحن لا نرفض العلاقات بأكملها لأن لدينا مشاكل – نجري محادثة لأننا نريد تغيير السلوك”.