هل تعود الأزمة المالية العالمية في 2019 ؟
على أعتاب دخول العام 2019، حذر خبراء المال والأعمال من احتمالية أزمة مالية عالمية تعصف في العالم قد تكون أشد من الأزمة التي تسببت فيها العقارات قبل عشرة أعوام.
وتشهد الأسواق العالمية تخبطاً وتراجعات قياسية، وكذلك هبوطا في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين، وغيرها، مما ينذر بحدوث أزمة مالية قاسية.
وأطلق البنك الدولي تحذيرا هاما من أن العالم ليس في انتظار عاصفة مالية وحسب، بل لا يبدو أنه يقف على استعداد لاستقبالها.
ومع حلول العام المقبل، سيكون قد مر عشر سنوات على آخر أزمة مالية شهدها العالم في عام 2008. وهي أزمة بقيت في الأذهان لسنوات، إذ اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ الكساد الكبير عام 1929.
ووفقاً للشواهد التاريخية، فإن العالم يشهد أزمة مالية كل عشر سنوات تقريباً، مما يعني أن العالم قد يكون على أعتاب أزمة مالية جديدة تلوح في الأفق مع حلول عام 2019.
لكن المخاوف والتحذيرات من أزمة مالية جديدة، بدأت تتعمق، مع حالة التخبط والتراجعات القياسية التي تشهدها الأسواق المالية وفي ظل التدهور الكبير في أسعار النفط، وهو ما بات يثير الهلع لدى أوساط عدة في الولايات المتحدة.
إضافة للحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعملاق الصيني، والتي وإن هدأت وتيرتها بعد الإعلان عن هدنة مؤقتة بينهما في قمة العشرين الأخيرة، لكن المؤكد أنها باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي المثقل أصلا، وفقاً لخبراء.
بدورها، تؤكد التقارير أن مستويات الدين العالمي أصبحت أكبر من أي وقت مضى.
وفي حال وقوع أزمة مالية بالفعل فإن تأثيرها لن يكون محدوداً على الاستثمارات الصغيرة والأفراد فقط، بل سيطال المؤسسات الاستثمارية الكبيرة بحسب خبراء اقتصاديين.
ودعا الخبراء لعدد من الإجراءات الاحتياطية للتخفيف من الأزمة المالية.
وتُعرَف الأزمة المالية بأنها الحالة التي يزيد فيها طلب النقود مقارنة بعرضها، وهذا يعني أنّ السيولة المادية تتقلص بشكلٍ ملحوظ بسبب سحب الأموال الموجودة في البنوك، ممّا يؤدي إلى بيع استثمارات أخرى بهدف تعويض النقص المادي.
