الشرق الاوسطشئون أوروبية

واشنطن تايمز تكشف عن تورط وزير سعودي في أضخم عملية احتيال في المنطقة

أكدت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية بالأدلة الدامغة تورط وزير سعودي في قضية احتيال في دبي، بأكثر من مليار دولار. وقالت الصحيفة ، خلال كشفها عن أضخم عملية احتيال قام بها الوزير السعودي أحمد الراجحي في قضية الاحتيال في دبي.

الصحيفة الأمريكية حذرت في تقريرها أن الفساد الاقتصادي في دبي يخيف المستثمرين الأجانب.

وفي مقال للباحث الأمريكي جاريد ويتلي الذي عمل في مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض وصناعة الدفاع، بعنوان ” عندما يضرب الفساد دبي” تطرق كاتبه إلى قضية تم الحكم فيها عام 2018 بشأن شركة “تعمير” التي حكمت لصالح مؤسسها جمال عايش، رجل الأعمال الكندي، ضد شركائه السعوديين.

” جاريد ويتلي ” ذكرت في مقاله أن ” واحدة من المشاكل التي تحول دون تطور الدول النامية هي الفساد، فعندما لا يحترم الزعماء المحتالون الصفقات مع المستثمرين الأجانب، فإن ذلك يخيف المستثمرين المحتملين في المستقبل ويترك بلادهم في حالة فقر “.

وتابع: ” للأسف، هذه ليست مشكلة لجمهوريات الموز في أمريكا اللاتينية أو الدول الأفريقية الغنية بالنفط. هذه مشكلة حتى بالنسبة للدول التي تريد أن تظهر كقوة متوسطة مثل الإمارات حيث يبدو أن المستثمر الكندي كان ضحية أكبر قضية احتيال في تاريخ الشرق الأوسط”.

وأضاف “ويتلي” أنه في الوقت الذي ترحب فيه دبي بالمستثمرين من جميع دول العالم، حيث تحاول الإمارات استخدام الاستثمار لتنويع الاقتصاد بعد النفط، إلا ان بعض المخالفات من وزير سعودي تعرض عمل الإماراتيين للخطر.

وشرح الباحث تطورات قضية تعمير بقوله إنه من أجل المساهمة في إحداث طفرة عقارية في دبي في أوائل عام 2000، قام عمر جمال عايش، وهو رجل أعمال كندي، بتأسيس شركة تعمير القابضة للاستثمارات في دبي، بالشراكة مع أفراد سعوديين في ذروة نجاحهم في عام 2005 كأصحاب النفوذ في جميع أنحاء الخليج. ومن بين الإخوة السعوديين الخمسة عبد الله، وأحمد الراجحي، الذي تم تعيينه قبل عام كوزير للعمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ورئيس لغرف التجارة في المملكة.

و حققت الشركة في عام 2007، نجاحًا كبيرًا، حيث قام بنك الخليج الدولي بتقييم محفظة استثماراته العقارية على أنها 5 مليارات دولار أمريكي قبل طرح عام أولي مقترح بقيمة حصة السيد عايش البالغة 25 في المائة بقيمة 1.25 مليار دولار، وكان من الممكن أن يحقق النمو المستمر نجاحًا مذهلاً آخر في دبي.

لكن لدى الراجحي أفكارًا أخرى لحصة السيد عايش من الشركة التي قام ببنائها. فقد قام الراجحي بنقل أصول تعمير أو بيعها لشركات مملوكة له ولإخوته لهدم قيمتها الشاملة وحصة عايش ومئات الودائع التي قدمها مستثمرون أجانب.

وتشكل تصرفات الوزير الراجحي احتيالا ماليا واختلاسا وتضاربا للمصالح وانتهاك الواجب الائتماني واختلاس الأصول، وكل ذلك كجزء من نمط من أنشطة الابتزاز.

وتابع الكاتب بالقول: ” لا يحتاج المرء إلى استخدام كلمة “يزعم” لوصف ما حدث، لأنه تم تأكيده من قبل المحكمة العليا في دولة الإمارات عام 2018، والتي عقدت لصالح عايش، ولكن الراجحي لم يكتب أي شيكات، فيما أبواب تعمير محاطة بشريط أصفر، ويبدو أن الإمارات ليس لديها آليات لإجبار الراجحي على القيام بذلك”.

وأشار الكاتب إلى أن الأمر يتعلق بشكل خاص بأن ذلك النهج يحدث في ظل القمع المفترض لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يزعم أنه يحارب ويقضي على الفساد بين كبار الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال. ولكن نجح الوزير في تجنب هذه الحملة بنجاح حتى الآن، على الرغم من تاريخه المثير للجدل.

ونبه إلى أن القضية لها آثار أوسع بكثير لأن كلا من السعودية والإمارات ترغبان في ترسيخ نفسهما كمراكز للتجارة الدولية التي تعمل في ظل أطر قانونية سليمة واستقرار سياسي. ولكن في الواقع، نظرًا لأن حملة محمد بن سلمان الفاشلة لمكافحة الفساد تفتقر إلى أي شفافية، فإن العديد من كبار أعضاء مجلس الوزراء يواصلون الفساد داخل وخارج الحدود السعودية.

وقال ويتلي إن عرقلة وزير من وزراء محمد بن سلمان للإجراءات القضائية لقضية تعمير هي أكبر قضية احتيال في تاريخ الشرق الأوسط، كما أن هناك شوطاً طويلاً سيتم قطعه لإظهار التزام بن سلمان بالإصلاح وإظهار السعودية للعالم بأنها مستعدة لدخول العالم الحديث.

وأوضح أنه للمساعدة في معالجة هذه المشكلة، أسس السيد عايش مؤسسة العدالة العالمية إلى جانب المستشار القانوني للمؤسسة، المحامي العام السابق للولايات المتحدة، قاضي محكمة الاستئناف والمدعي العام الخاص كينيث دبليو ستار، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، المدعي الفيدرالي السابق سيدني باول، لرفع معايير أخلاقيات العمل في جميع أنحاء العالم. وتركز المؤسسة على الحالات التي يقوض فيها الأشخاص الذين في مناصب السلطة العدالة من خلال الفساد وابتزاز الأموال والاحتيال.

وألمح ويتلي إلى أن هذه القضية توضح الحاجة إلى مزيد من الإصلاح في الإمارات إذا أرادت ضمان المستثمرين الأجانب، وبالتالي فإن الحكومة تحتاج إلى التوسع لملاحقة الجرائم المالية. وإذا لم يتمكن الإماراتيون من توفير حماية قانونية للاستثمارات أوسع، فقد لا يرغب العالم في البقاء هناك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى