واشنطن- حددت الولايات المتحدة مسارا يلتزم بموجبه ثلاثة حلفاء أوروبيين بوضوح بمحاولة تعديل الاتفاق النووي مع إيران بمرور الوقت، مقابل إبقاء الرئيس دونالد ترمب على الاتفاق بتجديد تعليق عقوبات واشنطن في مايو/أيار المقبل.
وجاء في برقية بعثت بها الخارجية الأميركية إلى الشركاء الأوروبيين “نريد التزامكم بالعمل معا سعيا إلى اتفاق تكميلي للتعامل مع تطوير إيران للصواريخ بعيدة المدى أو اختبارها، ويضمن تفتيشا محكما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويصلح العيوب المتعلقة ببند المدة الزمنية”.
ولكن هذا المسار -الموضّح في برقية الخارجية التي حصلت رويترز على نسخة منها، وفي مقابلة مع مسؤول بارز بالوزارة هذا الأسبوع- ما زال يواجه صعوبات.
فقد قال مسؤولان أوروبيان وآخران أميركيان إن الحلفاء الأوروبيين لا يعرفون بدقة ما الذي يمكن أن يرضي ترمب، ويحجمون عن هذا الالتزام خوفا من أن يطالبهم بالمزيد.
وقال خمسة مسؤولين أوروبيين حاليين وأربعة أميركيين سابقين إن الوصف الوارد بالبرقية لما تريده واشنطن من الأوروبيين -وهو ما لم ينشر من قبل- يضع معايير أدنى مما طالب به الرئيس الأميركي في يناير/كانون الثاني مما قد يساعد على تلاقي وجهات النظر.
وكان جوهر اتفاق يوليو/تموز 2015 بين إيران وست قوى عالمية كبرى (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة) هو أن تقلص إيران برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها.
ويرى ترمب ثلاثة عيوب هي فشل الاتفاق في التعامل مع برنامج إيران للصواريخ البالستية، والشروط التي يمكن للمفتشين الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية يشتبه بأنها تتعلق بالبرنامج النووي، وبند الفترة الزمنية الذي تنقضي بموجبه القيود المفروضة على طهران بعد عشر سنوات. ويريد تحسين تلك العيوب حتى يتسنى للولايات المتحدة الاستمرار في الاتفاق.
ووجه الرئيس الأميركي إنذارا للقوى الأوروبية يوم 12 يناير/كانون الثاني قائلا إنه يتعين عليهم الموافقة على “إصلاح العيوب المزعجة بالاتفاق النووي الإيراني” وإلا فإنه سيرفض مد تعليق العقوبات يوم 12 مايو/أيار المقبل، وقال “هذه فرصة أخيرة”.
ورفضت الخارجية التعليق على البرقية قائلة إنها لا تناقش المراسلات الداخلية. ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق على ما سعى إليه ترمب في تصريحه الشهر الماضي، أو كيف يرى المسار الموضح في البرقية.
