وزير خارجية بريطانيا يدعو إيران إلى الإفراج “غير المشروط” عن زاغاري راتكليف

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مساء الاثنين إلى الإفراج غير المشروط عن نازانين زاغاري راتكليف وهي مواطنة بريطانية محتجزة في إيران، نافياً تقارير عن صفقة وشيكة مع طهران ستطلق سراحها مع رعايا أجانب آخرين.

وقال راب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن السلطات البريطانية تعمل “بشكل مكثف للغاية” لتأمين إطلاق سراح زغاري راتكليف، المحتجز في إيران منذ عام 2016.

وقال راب: “يتحتم على إيران الإفراج دون قيد أو شرط عن أولئك الذين احتُجزوا بشكل تعسفي – وفي رأينا – بشكل غير قانوني”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، عن مسؤولين مجهولين قولهم إن طهران تقترب من إبرام اتفاق مع واشنطن للإفراج عن أربعة أمريكيين مقابل إطلاق سراح أربعة إيرانيين سجنتهم الولايات المتحدة لخرقهم العقوبات.

وقال المسؤولون المجهولون إن الصفقة المزعومة، التي أوردتها لأول مرة قناة الميادين الإخبارية اللبنانية المتحالفة مع حزب الله، قد تحرر الأصول الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية.

كما أشار التلفزيون الإيراني الحكومي إلى أنه يمكن إطلاق سراح زغاري راتكليف كجزء من صفقة مع لندن من شأنها أن تدفع المملكة المتحدة لطهران ديناً منذ عقود بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (556 مليون دولار)، ناجم عن صفقة أسلحة ألغيت بعد ثورة في إيران عام 1979.

وقال راب يوم الاثنين “أخشى أن التقارير ليست دقيقة بعد فيما يتعلق بالاقتراح بإطلاق سراحها الوشيك.

كما نفى بلينكين روايات وسائل إعلام إيرانية، قائلاً إن “التقارير الواردة من طهران غير دقيقة”.

وقال بلينكين “ليس لدي أولوية أعلى من جلب الأمريكيين المحتجزين تعسفيا والرهائن الأمريكيين إلى ديارهم في الولايات المتحدة.”

قضية زغاري راتكليف

حُكم على زغاري راتكليف، وهو عاملة إغاثة بريطانية إيرانية، بالسجن خمس سنوات في عام 2016 بتهمة التآمر ضد الحكومة الإيرانية.

في مارس / آذار، بعد أن قضت عقوبتها الأولى، حُكم عليها بالسجن لمدة عام آخر وبعد ذلك بمنع من السفر لمدة عام.

ريتشارد راتكليف، زوج عاملة الإغاثة المحتجزة، قال مرارًا وتكرارًا إن قضية زوجته مبنية على اتهامات زائفة وأنها تستخدم كورقة مساومة في نزاع الديون بين طهران ولندن.

وقال راب يوم الأحد إن معاملة إيران لزغاري راتكليف ترقى إلى مستوى التعذيب.

وأضاف “نازانين محتجزة بشكل غير قانوني من وجهة نظري كمسألة من مسائل القانون الدولي. أعتقد أنها تعامل بأكثر الطرق تعسفا وإساءة”.

“أعتقد أن الأمر يرقى إلى مستوى التعذيب بالطريقة التي تُعامل بها، وهناك التزام واضح للغاية لا لبس فيه على الإيرانيين بالإفراج عنها”.

تعترف حكومة المملكة المتحدة بالديون المستحقة لطهران، وقال مسؤولون بريطانيون مؤخرًا إنهم يعملون على تسويتها.

وصرح راب لراديو تايمز خلال عطلة نهاية الأسبوع: “نحن ندرك أنه يجب سداد ديون IMS الخدمات العسكرية الدولية ونبحث في ترتيبات لتأمين ذلك”.

جاءت تقارير تبادل الأسرى بعد جولة ثانية من المحادثات بين إيران والقوى العالمية في فيينا، بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وشهد الاتفاق متعدد الأطراف تقليص طهران لبرنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة على اقتصادها، لكن واشنطن ألغت الاتفاقية في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

تتفاوض المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين مباشرة مع إيران كجزء من اللجنة المشتركة للاتفاقية النووية، المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

واشنطن التي هي خارج الاتفاق رسميًا، تشارك بشكل غير مباشر في المحادثات من خلال وسطاء أوروبيين.