الشرق الاوسطرئيسي

تطلعات بحلول السلام ووقف النزاعات في عام 2022

مع حلول العام الجديد 2022 تسود التطلعات بحلول السلام ووقف النزاعات بعد أن شهد العام الماضي اشتعال فتيل الأزمة وتصاعدها في أفغانستان وإثيوبيا وغزة.

واتسم عام 2021 باستمرار صراعات، وتجدد ونشوب أعمال قتالية أخرى، في مختلف المناطق في العالم.

ولكن، لعلّ الأبرز ما حدث في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة، والتطورات المقلقة في إثيوبيا، إضافة إلى 11 يوما من الأعمال العدائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كانت الأوضاع في أفغانستان تشهد تقلبا حتى قبل الخامس عشر من آب/أغسطس عندما دخلت قوات طالبان العاصمة الأفغانية كابول، بعد سيطرتها على العديد من البلدات والمدن. وجاء تقدم طالبان في أعقاب انسحاب معظم القوات الأمريكية وغيرها من القوات الدولية في تموز/يوليو الماضي.

ففي آذار/مارس من العام 2021 أعربت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عن الأسف إزاء استمرار زيادة عدد القتلى والجرحى المدنيين خلال أول شهرين من العام الحالي. وأبدت القلق بشأن الهجمات التي تستهدف المدنيين بشكل متعمد.

وقالت ليونز “نظرا للمصالح العديدة، محليا ودوليا، عرفنا دوما أن عملية السلام ستكون معقدة. لقد خلفت عقود الصراع مظالم حقيقية لدى كل الأطراف وما زال هناك انعدام للثقة بينها. هناك أيضا خلافات حقيقية وكبيرة بين الجمهورية الإسلامية وطالبان حول الشكل النهائي المرغوب فيه للدولة”.

وفي 14 تموز/يوليو، أعربت الأمم المتحدة عن قلق متزايد من عدد “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان المبلغ عنها في أفغانستان، والانتهاكات المزعومة في المجتمعات الأكثر تضررا من الهجوم العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت الأمم المتحدة بأن التقارير – عن القتل وسوء المعاملة والاضطهاد والتمييز – واسعة الانتشار ومثيرة للقلق، وتخلق حالة من الخوف وانعدام الأمن.

واعتبرت ليونز أن البلاد تمر بمنعطف خطير. وقالت: “أفغانستان الآن تمر بمنعطف خطير. أمامنا إما مفاوضات سلام حقيقية أو مجموعة متشابكة بشكل مأساوي من الأزمات: صراع عنيف بشكل متزايد مصحوب بحالة إنسانية حادة وتضاعف انتهاكات حقوق الإنسان.”

وحذرت السيدة ليونز من أن العواقب قد تمتد إلى ما وراء حدود البلاد.

من جانبها، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى اتخاذ إجراءات جريئة وقوية، تتناسب مع خطورة الوضع في أفغانستان، من خلال إنشاء آلية مخصصة لرصد دقيق لحالة حقوق الإنسان المتطورة في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ طالبان لوعودها التي قطعتها بعد الاستيلاء على العاصمة كابول.

وأشارت إلى تقرير حماية المدنيين الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو من هذا العام، وأفاد بحدوث زيادة في الخسائر في صفوف المدنيين بنسبة تقارب 50 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت طالبان قد تعهدت، على لسان المتحدثين باسمها، باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وخاصة فيما يتعلق باحترام “حق المرأة في العمل وحق الفتيات في الالتحاق بالمدرسة وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية”، فضلا عن التعهد باحترام حقوق أفراد الأقليات العرقية والدينية، والامتناع عن الأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين عملوا مع الحكومة أو المجتمع الدولي.

وبدأت الأوضاع في أفغانستان تتدهور أكثر فأكثر، فحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من خطر الانهيار الكامل للخدمات، وحث الدول الأعضاء على بذل جهود كبيرة من أجل الشعب الأفغاني “في أحلك أوقات العوز”، وعلى توفير التمويل المرن والشامل وفي الوقت المناسب.

وقالت ليونز في حين أن الخيارات المتاحة في أفغانستان “غير مريحة”، فإن استمرار الانخراط الدولي والالتزام الثابت تجاه الشعب الأفغاني يمكن أن يساعدا في إدارة دفة السفينة نحو أفضل نتيجة ممكنة.

الصراع في شمال إثيوبيا مستمر بل وشهد تطورات كثيرة هذا العام. فمنذ بداية 2021، أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن الادعاءات الخطيرة عن حدوث أعمال عنف جنسي في إقليم تيغراي في إثيوبيا، بما في ذلك عدد كبير من الاغتصابات في ميكيلي عاصمة الإقليم، وإجبار أشخاص، تحت التهديد بالتعرض للعنف، على اغتصاب أفراد من أسرهم.

وقد وافق مجلس حقوق الإنسان في تصويت في 17 كانون الأول/ديسمبر على ضرورة التحقيق في بواعث القلق الجدية بشأن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة المزعومة لحقوق الإنسان في إثيوبيا من خلال تحقيق دولي في مجال حقوق الإنسان.

وفي نيسان/أبريل أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من مليون شخص نزحوا عبر 178 موقعا من المواقع التي يمكن الوصول إليها في منطقة تيغراي الإثيوبية وأفار وأمهرة المجاورتين، وفقا لبيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة.

وفر النازحون إلى البلدات والمدن لطلب المساعدة الإنسانية والحصول على الخدمات الأساسية.

وقد أثر الصراع على وصول الإمدادات الإنسانية إلى المناطق التي تحتاج إليها. وفي حزيران/يونيو، ذكرت الأمم المتحدة أنه منذ بداية الصراع، قُتل تسعة من عمال الإغاثة في تيغراي، وجميعهم من الإثيوبيين.

تصعيد آخر شهده قطاع غزة صيف هذا العام في شهر أيار/مايو. لكن العديد من التطورات التي حدثت في المنطقة قبل ذلك كانت تشي بأن الأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ.

ففي 11 كانون الثاني/يناير، دعا خبير أممي في مجال حقوق الإنسان إسرائيل إلى التراجع عن أوامر إجلاء أسر فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، قائلا إن تلك الأوامر تعد جزءا من نهج مقلق لتغيير التركيبة السكانية للمدينة.

وفي 24 نيسان/أبريل، أعرب تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن قلقه من التصعيد الأخير في مدينة القدس وفي محيط غزة، مؤكدا أن الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف لخفض التصعيد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى