المنظمة العربية لحقوق الانسان: قرار محكمة الاستئناف بلندن بشأن عدم قانونية تصدير الأسلحة للسعودية انتصار للضحايا

رحبت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا بقرار محكمة الاستئناف في لندن باعتبار تصدير الأسلحة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية للاستخدام في اليمن غير قانوني، واصفة إياه بكونه قرارا إيجابيا ينتصر لقيم حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أن القرار جاء نتيجة حملة حقوقية امتدت لسنوات سقط خلالها الآلاف من الضحايا بينما كانت الحكومة البريطانية تصم آذانها عن الاستماع لكل المناشدات مفضلة المصالح المادية على القيم والقانون ومنظومة حقوق الانسان.

وبينت المنظمة أن القرار يؤكد أن الحكومة البريطانية تخرق القانوني الدولي الإنساني كون تلك الأسلحة تستخدم في قتل واستهداف المدنيين، مضيفة أنه قد يُشكل أرضية في المستقبل لملاحقة مسؤولين في الحكومة أمام المحاكم الجنائية في بريطانيا وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية لندن قد قبلت الخميس 20 يونيو/حزيران الجاري طعن قدمته “حملة مناهضة تصدير الأسلحة” بشان تصدير بريطانيا أسلحة للمملكة العربية السعودية، وأكد القاضي في قراره أن تراخيص الأسلحة للسعودية غير قانونية.

وأدانت المنظمة تصريحات الحكومة البريطانية حول نيتها في استئناف القرار مؤكدة أنها بذلك تصر على تغليب المصالح المادية على القيم ومنظومة حقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة أنه منذ تدخل التحالف بقيادة الرياض في الحرب الأهلية باليمن في مارس/أذار 2015 سمحت لندن ببيع ما لا تقل قيمته عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) من الأسلحة إلى السعودية، حيث تم بيع طائرات وصواريخ وقنابل يدوية، كما أن هناك ما يقدر بنحو 6200 متعاقد بريطاني يعملون في القواعد العسكرية السعودية، حيث يقومون بتدريب الطيارين وصيانة الطائرات.

وقالت المحكمة في قرار الدعوى التي رفعتها منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” أن مبيعات الحكومة البريطانية من السلاح للسعودية غير قانونية.

وأضافت، في جلسة علنية، أن الحكومة انتهكت القوانين بتصديرها للسعودية أسلحة قد تكون استخدمت في الحرب باليمن.

من جهته، قال القاضي، السير تيرنس إثرتون، إن “قرار المحكمة لا يعني أنه يجب تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية على الفور”.

غير انه أشار أنه بموجب القرار، سيتعين على لندن “إعادة النظر في نهج تراخيص تصدير السلاح للسعودية وأخذ قراراتها على أسس قانونية”.

وفي أيار/مايو 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية”.

وقضت المحكمة العليا، في تموز/يوليو الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.

وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أميركي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.