صحيفة أمريكية : صفقات الأسلحة الأمريكية مع الرياض تنتهي بيد الارهابيين

دعا تقرير في صحيفة أمريكية واشنطن لمراجعة سياساتها في الشرق الأوسط لتفادي الصدام مع ايران حيث ان الشعب الأمريكي لا يتوقع من صانعي السياسيات والمشرعين في واشنطن أن يحافظوا دائماً على مصالحه، ولا ينجرفوا في التعقيدات الدولية بسبب دول أخرى ، في اشارة لعلاقة أمريكا مع الرياض .

الكاتب في صحيفة “واشنطن إيكزامينر” الأمريكية، دانيال ديبتريس، قال إن “على صانعي السياسات أن يضعوا نصب أعينهم الأمن القومي الأمريكي، ولا يراهنوه بعلاقات مع أي دولة أخرى، فعندما يتم اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تعقيد حل النزاع بشكل غير ضروري أو تغلق الباب أمام الدبلوماسية، مثل حصار قطر وفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني”.

ويتوقع الشعب الأمريكي وفق الكاتب أن تقوم واشنطن بإعادة التقييم والتفكير على المدى الطويل وتصحيح موطن الخطأ في هذا الصدد.

ووفق التقرير فان الشعب الأمريكي يثق في أن تقوم الادارة بتفهم واضح أنه عندما تتباعد مصالح الولايات المتحدة عن مصالح أصدقائها حول العالم ، وعندما تتوافق مع المنافسين، وفي حالة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط عموما، وفي المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، فإن أداء واشنطن أقل من التوقعات بكثير …. إما للتركيز الكبير والتصعيد على مواجهة إيران، أو الخلط بين المصالح الأمريكية الضيقة في المنطقة (منع حدوث أي انقطاع كبير في أسعار النفط العالمية والقضاء على التهديدات الإرهابية المعادية لأمريكا) مع الأهداف الأكثر أهمية بكثير من الرياض.

وفي هذا الصدد –يضيف التقرير- لا يقوم البيت الأبيض سوى بتبني سياسات وإن كانت تفيد السعودية وتصب في صالحها ولكنها لا تصب في مصالح أمريكا بكل تأكيد، وإن الرئيس ترامب عليه أن يدرك تحذير الرئيس جورج واشنطن في خطاب وداعه عام 1796 “أن التعلق الشغوف بأمة لأخرى ينتج عنه مجموعة متنوعة من الشرور”.

واعتبر الكاتب أن خلط أولويات السياسية الخارجية الامريكية مع أولويات دولة أخرى، هو الشروع في طريق خطير في الوقت الذي يتم تجاهل فيه القضايا الأكثر أهمية التي تعود بالنفع على الأمم والشعوب الأخرى أكثر من أمن ورفاهية الشعب الأمريكي، وفي كثير من الأحيان، يعاني أمن وتقدم الولايات المتحدة نتيجة لذلك.

فعلى مدى عقود، تلقت المملكة العربية السعودية فائدة الشك بكل من البيت الأبيض والكونغرس، وكان الترتيب القديم للأمن مقابل النفط الذي تم التوصل إليه لأول مرة بين الرئيس فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز بن سعود في عام 1945 على متن مدمرة تابعة للبحرية يُنظر إليه على مدار العقود منذ أن كان من المهم للغاية التخلي عنه، حيث كانت العلاقة الاستراتيجية عملية في جوهرها وكانت أكثر أهمية خلال الحرب الباردة، بحيث يكون من الأفضل أن يكون هناك منتج رئيسي للنفط في الشرق الأوسط في جانب واشنطن أكثر من كونه في زاوية موسكو، كما إن السماح للاتحاد السوفياتي باستخدام الفيتو على سياسة الطاقة في الخليج العربي كان سيشكل كارثة جيوسياسية في ذلك الوقت بالذات، ومع ذلك، لم تستيقظ مؤسسة السياسة الخارجية من الحنين إلى الماضي.

التقرير أوضح أن السعودية ليست ذات قيمة تقريبا اليوم كما كانت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي أو حتى أوائل الألفينات، ذلك مع عدم وجود تهديد يمكن تصوره للسيطرة على الشرق الأوسط وإمدادات النفط.

وبما أن المستهلكين الأميركيين يعتمدون بدرجة أقل على خام الشرق الأوسط، فقد تضاءل بشكل كبير المبدأ الذي كان يحكم العلاقات الثنائية، وفي حين أنه سيكون من غير المسؤول أن يبتعد أي رئيس أمريكي عن العلاقة تماما (تواصل واشنطن و الرياض الحفاظ على شراكة استخباراتية وأمنية)، فإن طفرة إنتاج الطاقة المحلية في أمريكا تعزز الأساس المنطقي لصانعي السياسة في الولايات المتحدة لتفادي الصدامات في المنطقة.

التقرير في الصحيفة الأمريكية أكد أن السعودية تحتاج إلى الولايات المتحدة أكثر مما تحتاج الولايات المتحدة إلى السعودية، وفيما اعتمدت إدارة ترامب بشكل أساسي على أجندة خدمت الرياض ، على الرغم من السلوك المتهور من قبل الحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد محمد بن سلمان (السلوك الذي شمل مستنقع دموي إنساني في اليمن وقتل كاتب مساهم في الواشنطن بوست)، فإن الرئيس الامريكي دونالد ترامب لم يفعل شيئا لإبعاد الولايات المتحدة عن السلوك المدمر والسام للرياض في عهد بن سلمان.

يكمل التقرير ” في الواقع فإن الإدارة قد جعلت السعوديين أقرب من أي وقت مضى، فتم نقض قرارات الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسحب المساعدات العسكرية الأمريكية لحرب الرياض في اليمن، وتم تقديم معلومات الطاقة النووية الحساسة إلى السلطات السعودية مع الحد الأدنى من الرقابة في الكونغرس، فضلاً عن مليارات الدولارات من الأسلحة والذخائر الهجومية بيعت إلى سلاح الجو الملكي السعودي، والسماح للرياض بالإفلات من قيامها بحصار غير عادل على دولة قطر المجاورة.

تحميل المسؤولية

ويضيف الكاتب ” فيما يمكن التساهل سابقاً مع منطق اليد الأعلى في أي علاقة تبادلية المصلحة، فلا حاجة للقول إن أمريكا هي التي يتوجب عليها أن تملي شروط العلاقة وتحمل الرياض المسؤولية عندما يتعارض سلوكها مع المصالح الأمريكية، ولدينا الحق في تحميلهم المسؤولية عن إهاناتهم لقيمنا الليبرالية، وإن الطريقة الأكثر فاعلية لبناء البيت الأبيض لهذه المساءلة هي عزل نفسه عن السياسات السعودية المنفصلة عن أمن وازدهار أمريكا، حيث أن أمريكا لا تربح شيئا من مشاركتها في الحملة الجوية السعودية في اليمن؛ وإذا كان لحرب اليمن من تأثير، فإن النزاع قد جعل أمريكا أكثر احتضانا لمقاتلي تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية.

كما لا يعود على الولايات المتحدة الكثير من النفع عندما تبيع واشنطن الأسلحة إلى الرياض، حيث يتم تحويل بعضها بطريقة غير مشروعة إلى الجماعات المتطرفة التي تحاول الولايات المتحدة محاربتها.

كما إن هذا النهج التصعيدي والعدائي تجاه إيران يقوض المصالح الأمريكية؛ فبعد ما يقرب من عقدين من العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط والتي لم تنتج عنها سوى الانجراف الاستراتيجي والخسائر الكارثية ، فإن أسوأ شيء بالنسبة للأمريكيين هو حرب أخرى.

ولسوء الحظ، فإن الحرب غير الضرورية مع إيران هي بالضبط ما سنحصل عليه إذا فشل صناع السياسة في الولايات المتحدة في إعادة معايرة العلاقة الأمريكية السعودية ووضع مصالح الأمن القومي الأساسية لأميركا في المرتبة الأولى، فلا يوجد دولتان، ولا حتى الحلفاء مع أنظمة قيمية مماثلة، لديهم مصالح مماثلة أيضاً، فإن الافتراض بأن هناك شيئا مثل التوافق التام هو ارتكاب خطأ كبير في الحكم يمكن أن يؤدي سريعا إلى التزامات مكلفة ومرهقة تضعف أمريكا وتضر بمصالحها.