جنيف-
أعلنت السلطات السويسرية أنها حظرت خلال العام الماضي 300 فيديو جهادي عنيف، كان معظمها منشورا على منصة يوتيوب.
وفي الوقت الذي تميّزت فيه ردود فعل المنصّات الإلكترونية على مطالب السلطات السويسرية بسرعة الاستجابة، لم تتمكن هذه الأخيرة من تتبع ناشري هذه الفيديوهات قضائيا نظرا لوجود خوادم حواسيبهم في بلدان أجنبية.
في سياق التثبّت من صحة المعلومات الواردة من المواطنين أو المتوصّل إليها من خلال عمليات الرصد التي يقوم بها جهاز الاستخبارات والشرطة الفدراليان، تخضع هذه المواد السمعية البصرية إلى دراسة معمّقة ومنهجية.
وخلال الفترة الممتدة ما بين شهري مارس 2016 وأكتوبر 2017، حظرت السلطات السويسرية ما يزيد عن 300 مقطع فيديو منشور على موقع يوتيوب تظهر أعمال عنف أو تحرّض صراحة على ارتكاب أعمال عنف.
هذه المعلومات نقلتها صحيفتا “24 ساعة” الناطقة بالفرنسية والصادرة بلوزان، و”لوتسرنر تسايتونغ”رابط خارجي الناطقة بالألمانية والصادرة في لوتسرن يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017.
وأشارت الصحيفتان إلى أن الحكومة الفدرالية أكدت بالفعل صحة هذه الأرقام الأسبوع الفارط في سياق رد مكتوب عن سؤال طرحه فرانز غروتّررابط خارجي، النائب البرلماني عن حزب الشعب السويسري (يمين متشدد).
وقالت كاتي ماريت، المتحدثة باسم المكتب الفدرالي للشرطةرابط خارجي: “إن معظم الأشرطة التي تم حظرها كانت على منصة يوتيوب، وبدرجة أقل على صفحات الفايسبوك”.
في السياق، تعتبر شركة غوغل الشرطة الفدرالية السويسرية “مُخبرا موثوقا”رابط خارجي، ما يعني أن تقارير هذا الجهاز وطلباته تحظى بأولوية ويتعامل معها عملاق الإنترنت بسرعة وجدية.
وأضافت ماريت أن مواقع التواصل الإجتماعية الأخرى مثل فايسبوك وتويتر لديها هي الأخرى قنوات خاصة بإنفاذ القانون.
في الأثناء، وخلال الفترة التي يتم خلالها دراسة الرد المكتوب الذي توجّهت به السلطات إلى شركات أو منصات الخدمات الإلكترونية، لا يُسمح ببث هذه الاشرطة العنيفة أو نشرها انطلاقا من سويسرا، وبالتالي لا تخضع للقانون الجنائي السويسري ولا تقع تحت طائلة التتبع القضائي بتهمة دعم المنظمات الإرهابية.
ومن الناحية العملية، تقوم الشرطة السويسرية بمجرّد اكتشاف شريط فيديو من هذا القبيل بالإتصال بنظرائها الأجانب على الفور بما يُمكّن من إجراء تحقيق في الخارج.
وفي وقت سابق من هذا العام، تعرّفت المخابرات السويسرية على 90 شخصا يُقيمون على التراب السويسري تقول إنهم يقعون “تحت خطر” النزعات الجهادية، وحددت 500 شخصا آخرين تعتبرهم “جهاديين” افتراضيين بسبب أنشطتهم على الإنترنت.
