القاهرة- يشكل ترشح رئيس الوزراء المصري السابق احمد شفيق للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2018، مصدر ازعاج لكن ليس تهديدا فعليا، لسلطة عبد الفتاح السيسي في سعيه المرجح جدا إلى ولاية ثانية.
وأعلن شفيق الذي يقيم في الإمارات العربية المتحدة أنه ينوي الترشح للانتخابات، موضحا ان بلده “يمر حاليا بالكثير من المشكلات”.
وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إن “الحكومة تخشى أي مرشح لكن خصوصا شفيق (…) الذي يمتلك خبرة سياسية أكبر من تلك التي يتمتع بها السيسي”.
وكان شفيق الضابط السابق في سلاح الطيران المصري، عين رئيسا للحكومة خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أجبر على التنحي عام 2011 أثر انتفاضة شعبية ضده.
وقد ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012 وهزم بفارق ضئيل أمام محمد مرسي الذي ازاحه الجيش الذي كان بقيادة السيسي في 2013.
حملة تشهير
قال نافعة إن شفيق يثير خشية لأنه كان مرشحا جديا في الانتخابات الرئاسية وقريب جدا من المؤسسة العسكرية المهمة ورئيس حكومة. لكنه أضاف أنه “مع شفيق أو بدونه، لن تكون الانتخابات حقيقية”.
وسيبدأ المرشحون رسميا حملاتهم مع بدء الإجراءات أمام اللجنة الانتخابية مطلع 2018.
وانتقد المعلقون المؤيدون للنظام فورا إعلان شفيق.
وفي برنامجه التلفزيوني، قدمه النائب مصطفى بكري على أنه “مرشح (حركة) 06 ابريل واليساريين الثوريين (…) والإخوان المسلمين”، وهم اشخاص يتهمهم “بكره” مصر.
ودانت الحركة الوطنية المصرية حزب أحمد شفيق “حملة تشهير شرسة” بالرجل منذ اعلان ترشحه.
وعبرت المعارضة اليسارية أيضا عن تحفظها على رجل نظام مبارك السابق.
وقالت الهام عيدروس المسؤولة عن حملة المحامي الشهير المدافع عن حقوق الانسان خالد علي الذي ينوي هو ايضا الترشح للاقتراع الرئاسي ان “شفيق لن يمثل سياسة مختلفة جذريا عن النظام الحالي”.
ساحة سياسية مقيدة
أكد الرئيس السيسي الذي انتخب في 2014 ب96,9 بالمئة من الاصوات في اقتراع لم يكن امامه منافس حقيقي فيها، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر انه لا ينوي الترشح لولاية ثالثة في 2022 لكنه ترك الباب مفتوحا لانتخابات 2018.
وقد حرص على البقاء فوق المهاترات السياسية لكنه قد يضطر للنزول إلى الساحة ليدافع عن حصيلة ادائه في مواجهة منافسيه في الحملة.
ويؤكد نظام السيسي الذي تتهمه منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بانتهاكات عديدة على اولوية مكافحة الارهاب وتحسين الاقتصاد، وهما امران وعد بهما الرئيس خلال حملته في 2014.
لكن خلال ولايته الرئاسية، شهدت مصر العديد من الهجمات على قوات الامن والمدنيين. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، سجل اسوأ اعتداء في التاريخ الحديث للبلاد اسفر عن سقوط 300 قتيل في مسجد في سيناء.
على الصعيد الاقتصادي، يعاني السكان من تضخم سنوي قدر باكثر من ثلاثين بالمئة منذ انخفاض قيمة العملة الوطنية التي فقدت نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
وقال مصطفى كمال السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة لفرانس برس انه في هذه الاجواء “تعتبر فئات عديدة من الرأي العام ان نظام مبارك كان افضل على الرغم من كل جوانبه السلبية”.
وأضاف أنه في عهد مبارك “كان هناك امان اكبر في البلاد والاقتصاد يعمل بشكل افضل (…) وكانت هناك حرية اكبر للتعبير”.
وتابع السيد أن “هذا الحنين إلى عهد مبارك” يمثل مكسبا لشفيق.
لكنه أشار إلى أنه في ساحة سياسية مقيدة “هناك صعوبات في القيام بحملة انتخابية”، موضحا ان احتمال ان تغادر المجموعات المؤيدة لمبارك معسكر السيسي ضئيل.
وأكد اشرف الشريف الاستاذ المحاضر في العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة “في الوضع الحالي لا أرى امكانية منافسة سياسية حقيقية”.
