القاهرة- قالت أسرة رئيس وزراء مصر السابق أحمد شفيق يوم الأحد إنها فقدت الاتصال به منذ ترحيله من الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة السبت بعد أيام من إعلان اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستُجرى العام المقبل.
ويعتبر شفيق، القائد السابق للقوات الجوية، أقوى مرشح محتمل منافس للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع على نطاق واسع أن يخوض انتخابات 2018.
وقالت أسرة شفيق إنه اقتيد من المنزل في الإمارات السبت وأُعيد إلى القاهرة بطائرة خاصة. وقال شهود إن السلطات المصرية اصطحبته إلى خارج مطار القاهرة في قافلة سيارات بعد وصول طائرته في المساء.
وأكدت الإمارات مغادرته أراضيها لكن المسؤولين المصريين لم يدلوا بأي تعليق حول الأمر.
وقالت ابنته مي “إحنا منعرفش حاجة عنه من ساعة ما ساب البيت” في الإمارات. وأضافت “المحامية بتاعته مش عارفة توصل له. إذا كان اترحل كان المفروض يكون رجع البيت (في القاهرة) دلوقت”.
وقالت أسرته ومحاميته إنهم يعتزمون التقدم ببلاغ إلى النائب العام للكشف عن مكانه.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها ليست مسؤولة عن الأمر. ولم يتسن الحصول على تعليق وزارة الداخلية.
وقال مصدر قضائي مصري يوم السبت إن شفيق الذي خسر انتخابات الرئاسة بفارق ضئيل في 2012 ليس مطلوبا على ذمة أي قضايا جنائية في الوقت الحالي، لكن كانت هناك قضايا ضده بينها قضايا فساد في السابق إما حكم فيها بالبراءة أو حفظت.
ولم يفصح السيسي عما إذا كان يعتزم خوض الانتخابات القادمة واكتفى بالقول إنه مع إرادة الشعب.
ويقول منتقدون إنه في رئاسة السيسي دخل آلاف المعارضين السجن وأغلقت الحكومة وسائل إعلام مستقلة وفرضت قيودا شديدة على إجراء استطلاعات الرأي فيما تصفه منظمات حقوقية بأنه حملة غير مسبوقة.
ويرفض مؤيدوه الانتقادات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ويقولون إن من حق الدولة اتخاذ ما تراه من إجراءات لمواجهة إسلاميين متشددين قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة في السنوات الأربع الماضية.
ويوم الأربعاء قال شفيق في إعلان مفاجئ من الإمارات التي كان يقيم فيها إنه سيخوض انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل.
وبخلاف شفيق قال آخرون أقل أهمية إنهم سيخوضون الانتخابات.
وكان السيسي أعلن وهو قائد الجيش عزل مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه وفاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت في العام التالي بأصوات أغلبية كاسحة من بين من شاركوا في الاقتراع.
وينظر أنصار السيسي له باعتباره عاملا مهما لتحقيق الاستقرار في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد انتفاضة 2011.
وتكافح حكومته للقضاء على متشددين إسلاميين ينشطون في شمال سيناء كما تطبق برنامج إصلاح كانت له وطأة شديدة على المصريين منذ العام الماضي وذلك لإنعاش الاقتصاد غير أن منتقديه يقولون إن هذا البرنامج خفض شعبيته.
