أنقرة- هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إدانة محكمة أميركية مصرفيا تركيا بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، وهو ما جدد التوتر بين البلدين.
وحذر أردوغان اليوم الجمعة قبيل مغادرته إلى فرنسا من أن الاتفاقات القانونية بين أنقرة وواشنطن “تفقد صلاحيتها”، وقال إن أميركا تدير مسيرة من سلسلة من المخططات المفبركة، ليس في الحقوق فقط بل وفي الاقتصاد.
وشدد الرئيس التركي على أن العالم في ورطة إذا كانت الولايات المتحدة تفهم العدالة بهذا الشكل، داعيا واشنطن إلى مراجعة مفهومها عن العدالة.
وكانت محكمة مانهاتن الاتحادية أدانت الأربعاء الماضي المصرفي التركي محمد خاقان عطا الله بتهمة التورط في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، في قضية أدت إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
ورأت هيئة المحلفين أن خاقان نائب المدير العام السابق لمصرف “بنك خلق” (بنك الشعب) التركي الحكومي مذنبا بخمس تهم بالاحتيال المصرفي والتآمر.
وكانت وزارة الخارجية التركية قالت في بيان إن المحكمة الأميركية تدخلت بهذا القرار في الشؤون الداخلية لتركيا بشكل غير مسبوق. وأضافت أنه يستند لأدلة “مزعومة خاطئة ويمكن استغلالها سياسيا”، داعيا المحكمة للتراجع عن قرارها الذي يشكل “عارا على القضاء”.
من جهته قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إن هناك ارتباطات بين القاضي الذي ينظر في هذه القضية وجماعة فتح الله غولن التي تتهما أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل، مؤكدا أن هذه القضية مؤامرة لخلق فوضى سياسية داخل تركيا.
وجرت المحاكمة الفدرالية بناء على شهادة رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب بعد إقراره بتورطه وسيطا أساسيا لتجارة إقليمية معقدة ومربحة كانت تسمح لإيران عبر المصرف الحكومي التركي “خلق بنك” بضخ مليارات اليوروات من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.
ومن المقرر -وفق إفادة صحيفة وول ستريت جورنال- صدور حكم بحق عطا الله يوم 11 أبريل/نيسان المقبل. وقالت محاميته كاثي فليمنغ إنها ستقدم طعنا في الحكم.
