نيويورك
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء التقارير بشأن الاتجار بالبشر في ليبيا بوصفه انتهاكات “بشعة” لحقوق الإنسان قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، وطالب ليبيا والدول الأعضاء بالامتثال للقانون الدولي في معاملة المهاجرين.
وأصدر مجلس الأمن بيانا أدان فيه “هذه الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان والتي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية”، محذرا الأفراد والكيانات الذين ينتهكون القانون الدولي بإدراجهم في قوائم لجنة الجزاءات الخاصة بليبيا.
وشدد البيان -الذي وافق عليه الدول الـ15 الأعضاء بالإجماع- على ضرورة نقل المحتجزين إلى سلطات الدولة، وطالب السلطات الليبية بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة لضمان نقل المساعدات الإنسانية إلى مراكز الاحتجاز.
وأضاف البيان الذي صاغته المملكة المتحدة أن “الطريقة الوحيدة لتحسين ظروف معيشة جميع السكان -وبينهم المهاجرون- تكمن في القدرة على الاعتماد على ليبيا مستقرة”.
كما دعا مجلس الأمن السلطات الليبية إلى التعاون مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وتكثيف جهود التحقيق في الشبكات المتورطة بالاتجار بالبشر، وتكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحماية أرواح المهاجرين واللاجئين على طول مسارات الهجرة.
وبعد تلاوة نص البيان في مجلس الأمن أعرب بيتر أيلييشيف مساعد مندوب روسيا في الأمم المتحدة عن أسفه لعدم إدراج عبارة في النص النهائي بشأن “مصدر الفوضى” في ليبيا اقترحتها موسكو، حيث تتهم روسيا كلا من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بالمساهمة عسكريا في الإطاحة بنظام معمر القذافي والتسبب بالفوضى في ليبيا.