تونس تطلب اعتذارا علنيا لرفع حظر طيران الإمارات
تونس- أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم الاثنين أن الإماراتيين اتصلوا به وقدموا اعتذاراتهم عن منع النساء التونسيات من السفر إلى الإمارات أو عبر طائراتها، ولكنه شدد على أن بلاده تريد اعتذارا علنيا.
واعتبرت الحكومة التونسية الاعتذار شرطا لتراجعها عن قرار أصدرته أمس بمنع طيران الإمارات من تسيير رحلاتها من وإلى تونس، في مؤشّر على تصاعد الأزمة بين الجانبين.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس الباجي قائد السبسي التقى اليوم بوزير خارجيته وشدد على أن قرار تعليق رحلات الشركة الإماراتية سيظل قائما إلى حين مراجعة قرارها الأخير بشأن التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الجاري العمل بها.
وشدد الرئيس التونسي على ضرورة صون كرامة كل مواطنيه داخل وخارج البلاد، مؤكدا حرصه على عدم المس بحقوق المرأة التونسية مهما كانت الدواعي والمبررات.
وفي المقابل، أوصى بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات في أقرب الأوقات “حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي”.
وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم رئاسة تونس إن الإمارات لديها معلومات بأن تونسيات أو نساء يحملن جوازات سفر تونسية ربما ينفذن “عمليات إرهابية” في الإمارات.
وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت مساء الأحد تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس.
وجاء ذلك ردا على منع الشركة النساء التونسيات من السفر عبر طائراتها إلى الإمارات الجمعة الماضي من دون توضيح الأسباب.
وقالت الوزارة إنه لن يسمح لطيران الإمارات بتسيير رحلاتها من وإلى تونس قبل إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.
وفي وقت سابق، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن قرار شركة الطيران سببه معلومة أمنية “فرضت إجراءات محددة وظرفية”.
وأثار قرار الشركة الإماراتية جدلا واسعا في تونس، وتناولته وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت منظمات حقوقية تونسية السبت بيانا دانت فيه الإجراءات الإماراتية ورأت فيها تمييزا وعنصرية، معتبرة إياها انتهاكا لحقوق المرأة في البلاد.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد استدعى الجمعة السفير الإماراتي دون الكشف عما دار خلال اللقاء.
وعلّقت وكالة الأنباء الألمانية على هذه التطورات بالقول إن العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين لا تبدو في أفضل أحوالها منذ بداية الانتقال السياسي في تونس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وأضافت أن استثمارات إماراتية ضخمة في تونس تشهد حالة من التعطيل، دون أن يتحدث المسؤولون في البلدين بشكل علني عن أسباب ذلك.