موسكو- دافعت الرئاسة الروسية الثلاثاء عن شرعية الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس 2018 بعد رفض ترشح اليكسي نافالني الذي يعد أبرز معارض للرئيس فلادمير بوتين، ودعا الى مقاطعة الاقتراع.
وأعلن نافالني (41 عاما) وهو خبير قانون أجرى عدة تحقيقات حول فساد نخب روسية، مقاطعة الانتخابات حال صدور قرار اللجنة الانتخابية التي رفضت قبوله ترشيحه بسبب حكم قضائي صادر بحقه قال المعارض انه “مفبرك”.
وندد الاتحاد الاوروبي بقرار اللجنة الذي قال انه يرخي بظلال “شك جدية بشأن التعددية السياسية في روسيا وأفق انتخابات ديمقراطية العام المقبل”.
ورد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بان “عدم مشاركة احد الراغبين في الترشح بسبب القانون، لا يمكن باي حال ان يمس من شرعية الانتخابات”.
وعبر اكثر من عشرين مرشحا عن رغبتهم في منافسة بوتين في انتخابات 18 آذار/مارس. وسيكون هناك بذلك مرشحون تقليديون من شيوعيين وقوميين اضافة الى الصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك التي تأمل في جمع اصوات الغاضبين.
وبالنظر الى شعبية بوتين الذي يحكم البلاد منذ 18 عاما وغياب نافالني الذي تمكن من حشد آلاف المحتجين في الشوارع في الاشهر الاخيرة، يرى بعض المراقبين ان نسبة الامتناع ستكون عالية الأمر الذي قد يؤثر على مشروعية نتائج الاقتراع.
ورأى خبراء ان الهدف الرئيسي للكرملين بات تعبئة الناخبين في اقتراع يبدو معروف النتائج من الان والحد من عمليات التزوير لتفادي حدوث تظاهرات كبيرة وانتقادات الغرب والمعارضة.
وقالت المحللة السياسية ايكاترينا شولمان من جامعة رانيبا إن “خطر المشاركة الضعيفة قائم. ولا علاقة للامر بنافالني بل بغياب اهمية التصويت مع انتخابات نتيجتها محسومة سلفا”.
ودعا بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريلس، المقرب من الكرملين، الثلاثاء اتباع الكنيسة للاقبال على الانتخابات في 18 آذار/مارس 2018.
وقال “يجب ان نشارك فيها من اجل المساهمة في رسم مستقبل بلادنا”، بحسب ما اوردت وكالة نوفوستي.
وذكرت صحيفة “ار بي كي” بداية كانون الاول/ديسمبر 2017 ان الكرملين اصدر تعليمات للمسؤولين في المناطق لجعل يوم الاقتراع يوم احتفال لجذب الناخبين.
ورغم عدم اكتراث وسائل الاعلام الوطنية فان تجمعات نافالني جمعت آلاف الاشخاص وفتح عشرات المكاتب لحملته في المناطق، وهو الان يعول عليها للدعوة للمقاطعة.
وعلق المتحدث باسم الكرملين قائلا “ستدرس الدعوات للمقاطعة بعناية لتبين ان كانت مخالفة ام لا للقانون”.
ولم يشكل رفض ترشح المعارض مفاجأة. وكان اشير مرارا الى انه لن يكون بامكانه الترشح قبل 2028 بسبب حكم صدر بحقه في شباط/فبراير 2017 بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ لادانته في قضية اختلاس اموال.
وبحسب شولمان فان الامر يتعلق بالنسبة للسلطات بعدم المخاطرة بجولة ثانية من الانتخابات حيث ان “من يحل ثانيا في الجولة الثانية يصبح ثاني شخصية في النظام السياسي بعد الرئيس”.
ويتهم نافالني الذي نظم تظاهرتين كبيرتين هذا العام، السلطة بانها اختلقت القضية لابعاده عن السياسة.
وقال الاثنين امام اللجنة الانتخابية “اذا منعتوني من المشاركة في الانتخابات فانكم تقفون ضد 16 الف شخص اختاروني مرشحا لهم و200 الف متطوع في حملتي وثلاثة ملايين يطالبون بمشاركتي في الاقتراع”.
واضاف “ان عددا كبيرا من الناس سيقاطع (..) وانا واثق ان احدا لن يعترف بهذه العملية الانتخابية”.