ارتفاع قرارات منح اللجوء في الاتحاد الأوروبي بواقع 40 % في 2022
أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات مساء الخميس، أن قرارات اللجوء الإيجابية في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بواقع 40 % في 2022 مقارنة بالعام السابق.
منحت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الحماية لـ384 ألفا و245 طالب لجوء بارتفاع من 275 ألف و40 في عام 2021.
ومن بين طلبات اللجوء التي وافقت السلطات عليها في 2022، مُنح 44 % وضع لاجئ، و31 % ما يطلق عليها الحماية الفرعية، و25 % الحماية الإنسانية.
ويمكن منح اللجوء في الاتحاد الأوروبي لأسباب مختلفة من بينها الفرار من الاضطهاد كلاجئ وعندما يكون الشخص معرضا لخطر الضرر الجاد في وطنه مسقط رأسه أو لأسباب إنسانية.
ووافقت ألمانيا على أكبر نسبة من طلبات اللجوء في 2022 بواقع 41 % تليها فرنسا بواقع 13 % وإيطاليا بواقع 10 % وإسبانيا بواقع 9 %.
وقالت يوروستات إن هذه الدول الأربعة أصدرت 73 % من كل قرارات اللجوء الإيجابية.
وكانت أكبر الفئات التي حصلت على وضع الحماية هم السوريون بواقع 29 % والأفغان بواقع 23 % والفنزويليون بواقع 6 %.
وكانت قد أعلنت الوكالة الأوروبية في فاليتا عاصمة مالطا أنه تم تسجيل 966 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بزيادة بأكثر من 50% مقارنة بعام 2021.
وقالت الوكالة إن هذا أعلى عدد يتم تسجيله منذ عام 2016، بجانب نحو 4 مليون شخص فروا من أوكرانيا، وسعوا للجوء في الاتحاد الأوروبي.
وكتبت الوكالة أن طلبات مواطنين من سوريا وأفغانستان كانتا الأكبر بواقع 132 ألف و129 ألف على التوالي.
وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة بواقع 55 ألف طلب، أي أكثر من ضعف العدد الذي تم تسجيله خلال عام 2021
وتقول الوكالة إن أسباب الزيادة الكبيرة في طلبات اللجوء تتضمن إنهاء قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا والصراعات المسلحة والتغذية السيئة في الكثير من مناطق العالم.
وسبق وأن صرحت رئيسة وكالة اللجوء الأوروبية، نينا غريغوري، بأنها تتوقع استمرار زيادة المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت غريغوري في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية تم نشرها: “من الواضح تماما أن تزايد أعداد الطلبات سيستمر في المستقبل المنظور”.
وتابعت أن عدم الاستقرار والتهديدات التي يتعرض لها الأمن البشري تعد سمات عالم اليوم، وقالت: “للأسف هي ليست مؤقتة”.
وأضافت غريغوري أن التطورات الجيوسياسية خلال عامي 2021 و2022 ستسفر عن تأثيرات مباشرة على الاحتياج لحماية دولية وستؤدي إلى تزايد النزوح إلى دول الاتحاد الأوروبي.
