أنقرة- تراجعت نسبة التضخم في تركيا بشكل طفيف الشهر الماضي بعدما بلغت أعلى معدل لها منذ 14 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أنها بقيت مرتفعة بحدود 12 بالمئة، وفقا لإحصاءات صدرت الأربعاء.
وذكر معهد الاحصاء التركي أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 11,92 بالمئة من سنة لأخرى في كانون الأول/ديسمبر، بانخفاض ضئيل عن نسبة 12,98 التي بلغتها في تشرين الثاني /نوفمبر وهو أعلى معدل سنوي يتم تسجيله منذ العام 2003.
وبلغت نسبة التضخم على أساس شهري 0,69 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر حيث سُجلت أعلى ارتفاعات بالأسعار في قطاع النقل فيما تراجعت أسعار الملابس.
ويهدف المصرف المركزي التركي إلى أن يبلغ معدل التضخم سنويا خمسة بالمئة، إلا أن الأرقام الصادرة خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى أن الواقع غير ذلك.
لكن المصرف لم يبد أي نية لرفع أسعار الفائدة بشكل ملموس لمواجهة التضخم في وقت يخشى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن يؤدي رفع تكاليف الإقراض إلى وضع حد للنمو.
وأفاد خبراء اقتصاد من مصرف “كيو ان بي فاينانسبنك” في اسطنبول أن 11,92 بالمئة هي أعلى نسبة للتضخم يتم تسجيلها في نهاية العام منذ 2003.
وتوقعوا استمرار التضخم بمعدل عشري خلال النصف الأول من 2018 اذ قد يحتاج الى وقت أطول للانخفاض في حال استمر ضعف الليرة التركية.
وقال الخبير الاقتصادي من مركز “كابيتال ايكونوميكس” في لندن وليام جاكسون في رسالة للعملاء “نعتقد أن التضخم سيخف خلال الأشهر المقبلة (…) ومع ذلك، يرجح أن يبقى التضخم الكلي بمعدلات عشرية حتى آخر العام الجاري”.
وبنى اردوغان شعبية على التحسن القوي الذي شهده الاقتصاد غداة الأزمة المالية الكبيرة التي شهدتها تركيا بين العامين 2000 و2001. وستضعف أي إشارات الى تراجع الاقتصاد موقفه بينما يستعد للانتخابات المقبلة عام 2019.
وحققت تركيا نموا نسبته 11,1 بالمئة خلال الربع الثالث إلا أن خبراء اقتصاد حذروا من أن ذلك يخفي مخاطر متنامية مثل التضخم وارتفاع العجز في الحساب الجاري.