واشنطن- نددت الخارجية الأميركية بأعمال القتل في إيران واعتقال نحو ألف متظاهر حتى الآن خلال الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن إيرانية منذ أسبوع، في حين أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على خمسة كيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الولايات المتحدة تملك ما وصفتها بصلاحيات واسعة لمحاسبة المسؤولين عن العنف بحق المتظاهرين، أو الذين يساهمون في فرض الرقابة ونهب الشعب الإيراني.
وشددت على أن واشنطن تراقب عن كثب المظاهرات وأعمال العنف، متهما السلطات الإيرانية بالاستمرار في اعتقال وتصفية الإيرانيين الذين يخرجون للتظاهر. كما اتهم بيان الخارجية الأميركية النظام الإيراني بتقييد حرية المعلومات والتعبير، والسعي لمنع العالم من رصد القمع الذي يقوم به ضد المتظاهرين.
وفي تصريحات منفصلة، قالت المتحدثة باسم الوزارة هايذر نويرت إن بلادها تدعم ما وصفتها بالتطلعات المشروعة للشعب الإيراني، ودعت طهران إلى تخفيف القيود التي فرضتها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي سعيا لإنهاء المظاهرات المناوئة لسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني.
وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت الأربعاء إن بلادها تجري مشاورات من أجل الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، لبحث الوضع في إيران في ظل الاحتجاجات التي قتل فيها أكثر من عشرين شخصا.
ولقي تحرك واشنطن هذا معارضة من قبل روسيا، وهي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي تملك حق النقض (الفيتو).
ومنذ انطلاق الاحتجاجات من مدينة مشهد قبل أسبوع، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرارا النظام في إيران، وأعلن دعمه الاحتجاجات..
في هذه الأثناء يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة اجتماعا يبحث الوضع في إيران بطلب من الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنت كزاخستان التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس والمندوبة الأميركية في مجلس الأمن نكي هيلي.
وقالت هيلي إن المجلس سيبحث الجمعة ما وصفته بالوضع المضطرب والخطير في إيران. وأضافت في بيان لها أن العالم شهد الفظائع التي وقعت في سوريا والتي بدأت بنظام قاتل حرم شعبه من الاحتجاج السلمي، مشيرة إلى أنه لا يجب السماح بحدوث ذلك في إيران.
وأشارت هيلي إلى أن هذه مسألة تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية للشعب الإيراني، ولكنها مسألة تتعلق أيضا بالسلم والأمن الدوليين.
واعتبرت المندوبة الأميركية أنه سيكون من اللافت أن تحاول أي دولة حرمان مجلس الأمن من مناقشة هذه الأوضاع كما يحاول النظام الإيراني أن يحرم شعبه من القدرة على إسماع صوته.
وهذا الاجتماع تنتقده روسيا التي اعتبرت أن مسألة المظاهرات في إيران يجب ألا تطرح بمجلس الأمن.
ولا تستبعد روسيا أن تتقدم بطلب للقيام بتصويت إجرائي لعرقلة الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة.
ويتطلب إدراج موضوع جديد في جدول أعمال المجلس موافقة تسعة على الأقل من أصل أعضاء المجلس الـ15 على عقد الاجتماع، ولا يمكن للأعضاء الخمسة الدائمين استخدام حق النقض (فيتو) في هذا التصويت.
وطلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع علني لمجلس الأمن بشأن إيران يقدم فيه مسؤول أممي من قسم القضايا السياسية إحاطة حول أعمال العنف التي شهدها هذا البلد مؤخرا.
غير أن موسكو حذرت واشنطن أمس الخميس من التدخل في الشؤون الإيرانية، وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية في مقابلة مع وكالة تاس الرسمية “نحذر الولايات المتحدة من أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وتؤكد موسكو أن الحركات الاحتجاجية في إيران لا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويجب بالتالي عدم طرحها في مجلس الأمن.
وقامت واشنطن خلال الأيام الأخيرة بحملة مكثفة لنيل تأييد أعضاء المجلس لعقد هذا الاجتماع، ولا سيما الأعضاء الجدد الستة غير الدائمين، بحسب ما أوضح دبلوماسيون.
وباشرت الكويت وهولندا وبولندا وغينيا الاستوائية وساحل العاج وبيرو عضويتها في المجلس في 1 يناير/كانون الثاني الجاري.
ومن غير المتوقع -بحسب دبلوماسيين- أن يصدر مجلس الأمن إعلانا بشأن الاضطرابات في إيران، وهو ما يتطلب موافقة الأعضاء الـ15.
ووجه السفير الإيراني في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو أول أمس الأربعاء رسالة إلى المجلس يتهم فيها واشنطن بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية، وذلك بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن دعمه الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية.
وجاء في الرسالة التي وجهت أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “الرئيس ونائب الرئيس -بتغريداتهما السخيفة- حرضا الإيرانيين على القيام بأعمال مخلة بالنظام”