قبرص- فاز الحزب الحاكم في “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها من الاسرة الدولية والذي يتزعمه رئيس الحكومة حسين اوزغورغون في الانتخابات التشريعية المبكرة لكن سيتعين عليه تشكيل ائتلاف حكومي لعدم حصوله على الغالبية، بحسب ما أظهرت النتائج شبه النهائية للاقتراع الاثنين.
وأدلى القبارصة الاتراك بأصواتهم الاحد لانتخاب اعضاء البرلمان البالغ عددهم خمسين نائبا في اقتراع مبكر يجري بعد فشل الجولة الاخيرة من المفاوضات لإعادة توحيد قبرص المقسمة منذ 1974.
وحل حزب الوحدة الوطنية في الطليعة مع 36% من الاصوات امام الحزب الجمهوري التركي (21%)، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام التركية القبرصية بالاستناد الى تعداد شبه نهائي للأصوات.
وذلك معناه أن حزب الوحدة الوطنية سيحصل على 21 مقعدا في مقابل 26 يحتاجها لضمان الغالبية في مجلس النواب المؤلف من 50 مقعدا.
من المتوقع صدور النتائج النهائية في وقت متأخر الاثنين او مبكر الثلاثاء، وكان هناك اكثر من 190,500 الف شخص مسجلين للإدلاء بأصواتهم.
وصرح اوزغورغون في وقت مبكر الاثنين “لقد حقق حزب الوحدة الوطنية اكبر نتيجة بهامش كبير… نستعد للايام المقبلة بالسلطة التي منحها الشعب للحزب”.
بما انه من المستبعد ان يتحالف حزب الوحدة الوطنية مع الحزب الجمهوري بعد النتيجة السيئة التي حققها هذا الاخير، ربما يشكل ائتلافا مع احزاب اصغر مثل الحزب الديموقراطي او حزب البعث الوطني.
لكن وخلافا للحزب الجمهوري (يسار) فهذين الحزبين لا يؤيدان المفاوضات مع الجمهورية القبرصية لاعادة توحيد الجزيرة ويفضلان حلا يقوم على دولتين.
وحقق حزب الشعب وهو حزب جديد مشكك في مفاوضات اعادة توحيد الجزيرة 17% من الاصوات ويبدو على الطريق لضمان تسعة مقاعد في مجلس النواب.
وكانت الانتخابات مقررة في تموز/يوليو المقبل لكن تم تقديم موعدها بعد توتر داخل الائتلاف الحاكم بينما طالبت احزاب المعارضة بإجرائها.
وجرى الاقتراع بينما تبدو عملية السلام متوقفة منذ فشل آخر مفاوضات برعاية الأمم المتحدة قبل ستة أشهر بسبب اصطدامها بمسألة انسحاب 45 الف جندي تركي من الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة.
والائتلاف الذي يضم حزب الوحدة الوطنية اليميني القومي والحزب الديموقراطي المحافظ هو الحاكم حاليا في “جمهورية شمال قبرص التركية” التي تمتد على 38 بالمئة من اراضي جزيرة قبرص، ويبلغ عدد سكان الشطر القبرص التركي 300 الف نسمة.
