الدوحة- أدان تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التدابير التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر بعد الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وما نتج عنها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وأكد التقرير أن ما تعرضت له قطر ليس مجرد قطع علاقات دبلوماسية، وإنما انتهاكات ترقى إلى عقوبات جماعية بحق المواطنين والمقيمين في الدولة ومواطني دول مجلس التعاون.
وأشاد التقرير بجهود حكومة قطر وأجهزتها ووزاراتها، وبدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في البحث عن إيجاد حلول للحالات الإنسانية المتفاقمة لضحايا الحصار التي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر.
تبادل الأدوار
وفي مؤتمر صحافي للتعليق على التقرير الأممي، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري، إن التقرير فضح الانتهاكات التي تمارسها دول الحصار دون أدنى شعور بالمسؤولية.
وأوضح المري أن دول الحصار تبادلت الأدوار في انتهاك حقوق الإنسان، حيث صعدت الإمارات من إجراءاتها القمعية والتعسفية في بداية الأزمة، بينما أخذت المملكة العربية السعودية -في الآونة الأخيرة- على عاتقها اتخاذ إجراءات وتدابير تعسفية أكثر تشددا من الإمارات. حسب قوله.
وأضاف أن السعودية قامت قبل أيام باحتجاز مواطنين قطريين في المطار على مدى يومين قبل أن ترحلهم للكويت، علما أنهم جاءوا لأداء مناسك العمرة، مما يؤكد انتهاك حرية ممارسة الشعائر الدينية التي يجب ألا تكون أداة لابتزاز المسلمين.
وطالب الحكومة القطرية بعدم إجراء أية مفاوضات مع دول الحصار قبل رفع الانتهاكات والغبن عن المتضررين، وإنصاف ضحايا حقوق الإنسان، داعيا في الوقت نفسه إلى ملاحقة مروجي خطاب الكراهية، من إعلاميين ومسؤولين، لما تسببوا فيه من معاناة للمواطنين والمقيمين في قطر، وفي دولهم نفسها.
وذكر أن التقرير جاء بعد أن طالب مقررون أمميون بزيارة دول الحصار للوقوف على الانتهاكات التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لكن حكومات هذه الدول رفضت استقبال هؤلاء الحقوقيين لمعرفتهم المسبقة بحجم النتائج المترتبة على مثل هذه الزيارة في حالة ما إذا رفع المقررون شهادات للأمم المتحدة.
انتهاكات بشعة
وأعرب المري عن ارتياح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وترحيبها بما جاء في تقرير البعثة الأممية، فالتقرير هو الأول من نوعه الذي يصدر عن منظمة دولية يدين دول الحصار ويوثق الانتهاكات البشعة التي ارتكبتها تلك الدول في حق قطر وشعوب المنطقة.
ودعا المري المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمزيد من التحرك على كافة مستويات والاستعانة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، طرح قضية تداعيات الحصار في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة القادمة للمجلس.
كما دعا المفوضية السامية للتواصل مع الوكالات الدولية المتخصصة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني، بغرض دعم الشكاوى المقدمة أمامها ضد دول الحصار.
