بلفاست- تعاني ايرلندا الشمالية من ازمة سياسية بين ابرز حزبين لا يزالان عاجزين عن الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية في المقاطعة منذ كانون الثاني/يناير 2017.
من المفترض ان يتقاسم حزب الوحدة الديموقراطي وشين فين القومي الحكم بموجب اتفاق السلام الموقع في 1998 لكن ومنذ استقالة نائب رئيس الحكومة مارتن ماكغينيس في التاسع من كانون الثاني/يناير 2017 والجانبان مختلفان ويتبادلان الاتهامات بعرقلة المحادثات.
يقول استاذ التاريخ لدى جامعة “كوينز” في بلفاست ان التشكيلين الشريكين في الحكم في المقاطعة البريطانية منذ 2007 استأنفا الخطابات الى قاعدتهما المحلية خصوصا بعد بريكست “لعدم توصلهما الى تحديد سياسة مشتركة” حول الموضوع.
ودعا حزب الوحدة الى التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي بينما اراد شين فين في المقابل البقاء في التكتل. وصوت السكان في ايرلندا الشمالية بنسبة 56% لصالح البقاء.
منذ ذلك الحين، يعارض حزب الوحدة الذي استمد نفوذا لكونه حليف الحكومة الائتلافية لتيريزا ماي بعد الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو، بشدة فكرة اعطاء وضع خاص الى ايرلندا الشمالية لتفادي اقامة حدود فعلية مع جمهورية ايرلندا بعد بريكست ما يمكن ان يؤخر التوصل الى اتفاق في المرحلة الاولى من المفاوضات.
خلاف تقليدي
يثير هذا التأثير الذي يحظى به حزب الوحدة غضب شين فين الذي يجد نفسه امام “معضلة” بحسب البروفسور جون كوكلي وهي إما اصلاح حكومة يشارك فيها حزب الوحدة و”اعطاؤه مزيدا من النفوذ” او عدم الرضوخ و”تخييب امل الناخبين”.
يبدي السكان في ايرلندا الشمالية نفاد صبر ازاء غياب السلطات السياسية في مجلس النواب رغم تنظيم انتخابات في اذار/مارس الماضي ما يمكن ان يؤدي الى عودة الادارة المباشرة اي تولي لندن مؤقتا ادارة شؤون المقاطعة. وحصل ذلك قبلا بين 2002 و2007 ايضا خلال ازمة مؤسسات سابقة.
وفي رسالتها بمناسبة العام الجديد، اعتبرت زعيمة حزب الوحدة آرلين فوستر ان الادارة المباشرة “ستكون حلا اقل مؤاتية لكنه سيتيح وجود حكومة”. في المقابل، يدعو القوميون الى حوكمة مشتركة مؤقتة للبلاد بين دبلن ولندن في حال عدم احراز تقدم في المحادثات.
تتعثر هذه المفاوضات منذ أشهر حول عدة مطالب لشين فين من بينها تشريع لصالح زواج المثليين وقانون يعترف باللغة الايرلندية لكن فوستر تعتبر هذه المطالب وغيرها “قائمة طويلة من الخطوط الحمر”.
يقول كوكلي ان العرقلة ليس مردها هذه المواضيع بل الخلاف التقليدي بين المعسكرين اذ يؤيد احدهما الاتحاد مع بريطانيا بينما الاخر يريد اعادة التوحيد مع ايرلندا.
إزاء ذلك، تبدو اشارات من الفتور لدى الرأي العام مع تعليقات عدة على شبكات التواصل الاجتماعي تندد ب”الحائط المسدود” وتشدد على الضرورة الملحة لاتخاذ قرارات في مجالات الصحة والتعليم بشكل خاص.
يضيف كوكلي ان “الرأي العام يشعر بالغضب ازاء الحزبين ما يشكل دون شك خسارة بالمقدار نفسه لكليهما”، مضيفا انه من الممكن التوصل الى حل اذ تم تجاوز العديد من حالات التوتر في الماضي.
من المفترض ان تستأنف المفاوضات خلال كانون الثاني/يناير الحالي لكن استقالة الوزير البريطاني المكلف شؤون ايرلندا الشمالية جيمس برونكشير الاثنين لتحل محله وزيرة الدولة السابقة لشؤون الثقافة كارين برادلي يمكن أن يؤخر استئناف المحادثات بشكل أكبر اذ ان ممثل لندن هو المكلف القيام بالوساطة بين المعسكرين.
