الأمم المتحدة تدعو سلطات الاحتلال إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية

طالب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة.

بدورها، حذَّرت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، في بيان صحفي منفصل، من أن رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي الالتماسات ضد أوامر إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد يمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي.

وذكرت: إنه نظراً لاستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرّضاً لخطر النزوح الوشيك.

وجدَّدت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي وجهها إلى دولة الاحتلال من أجل وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي.

من جهتها حذرت جامعة الدول العربية من تداعيات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وحذرت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحفي، صدر عنها اليوم السبت، من انعكاسات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي.

وأكدت أن هذه المخططات تجسد أفظع معاني التمييز والفصل العنصري، وتضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تتواصل في ظل الصمت الدولي، الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه دون وازع، أو رادع، الأمر الذي يستدعي وجوب الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية.

واعتبرت مخططات الاحتلال الاستيطانية بمثابة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفق أحكام القانون الدولي.

وجدّدت الأمانة العامة مطالبتها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لمسؤولياته، وممارسة اختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة في التصدي لتلك المخططات والمشاريع، ومنع تنفيذها، مع ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها، وإنفاذها بذات المعايير دون انتقائية أو تمييز.

كما شددت على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال.