أنقرة- دان نائب رئيس الوزراء التركي الجمعة “القرار الخاطئ” للمحكمة الدستورية العليا بالافراج المشروط عن صحافيين يشتبه بصلتهما بمحاولة الانقلاب في 2016، بعد أن قررت ان توقيفهما يشكل انتهاكا انتهاك لحقوقهما.
ووجهت اتهامات للصحافيين شاهين الباي ومحمد التان في قضيتين مختلفتين، بالارتباط بالداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بانه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016. وهي المزاعم التي ينفيها غولن.
ويأمل حقوقيون أن يشكل قرار المحكمة الدستورية سابقة قانونية رئيسية تساعد في إطلاق سراح عشرات الصحافيين الآخرين الذي اوقفوا في حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب.
لكن محكمتين جنائيتين في اسطنبول تحدتا الحكم مساء الخميس وقررتا استمرار احتجاز الصحافيين.
واتهم نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة بكر بوزداق المحكمة بتجاوز سلطاتها بالتصرف كمحكمة استئناف عليا.
وكت بوزداق على تويتر “بهذا القرار فإن المحكمة الدستورية تجاوزت حدودها التشريعية والدستورية”، مؤكدا أن “هذه المحكمة يجب ألا تتصرف كمحكمة استئناف”.
ووصف القرار “بالسيئ والخاطئ”، قائلا إنه يذكر بالحكم الصادر عن المحكمة نفسها في شباط/فبراير 2016 بالافراج عن رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت اليومية كان دوندار.
واثار هذا القرار حينها غضب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قال إنه لا يكن “أي احترام” للقرار.
والمحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة في تركيا، واحدة من المؤسسات القليلة في تركيا التي لا يسيطر عليها اردوغان المدعوم من الجيش، والبرلمان، والحكومة.
وتم تعيين غالبية اعضائها الـ17 اثناء حكم سلف اردوغان عبد الله غول او الرئيس السابق احمد نجدت سيزر.
وصرحت ايما سنكلير مديرة مكتب منظمة هيومن رايس ووتش في تركيا بعد ورود تصريحات بوزداق “الآن نعرف لماذا لم يفرج عنهما ليلة الأمس”.
وقالت محكمتا اسطنبول إن الصحافيين لا يمكن الإفراج عنهما إذ أن المحكمة الدستورية العليا لم تبلغها رسميا.
لكن المحكمة الدستورية العليا ردت في رسالة نادرة على تويتر بقولها إن حكمها يمكن لأي احد الوصول له وقراءته على الانترنت.
وعبر هارليم ديزير ممثل منظمة الأمن والتعاون الاوروبية بخصوص حرية الإعلام عن “بالغ قلقه” حيال قرار محكمة اسطنبول، داعيا “لإطلاق سراح الصحافيين فورا”.
وشاهين الباي (73 عاما) استاذ علوم سياسية وكاتب سابق في صحيفة “زمان” التي اغلقت لعلاقتها المفترضة بالداعية غولن. وقد اعتقل اثر هذه المحاولة.
اما محمد التان (65 عاما) فقد وضع العديد من المؤلفات عن السياسية التركية واعتقل في ايلول/سبتمبر 2016 مع شقيقه أحمد التان (67 عاما) الروائي والصحافي في عدد من كبرى الصحف التركية.
وثمة عدد كبير من الصحافيين بين اكثر من 55 الف شخص اعتقلوا منذ محاولة الانقلاب، ما يثير قلق الشركاء الغربيين لتركيا التي تحتل المرتبة ال155 من اصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لمراسلين بلا حدود.