دكا- أعلنت دكا اليوم الثلاثاء أن بورما وبنغلادش اتفقتا على اعادة النازحين الروهينغا الذي فروا من عمليات عسكرية في بورما “في غضون سنتين” وذلك في أول جدول زمني واضح لإعادة مئات الاف الافراد من هذه الاقلية المسلمة رغم عدم اتضاح ظروف عودتهم.
ويشمل الاتفاق الذي تم التوصل اليه في نايبيداو، عاصمة بورما، نحو 750 الف من الروهينغا الذين فروا من بورما خلال دوامتين من العنف تفجرتا بعد تشرين الاول/اكتوبر 2016، عندما قام مسلحون من الروهينغا بمهاجمة مواقع لحرس الحدود في شمال ولاية راخين.
وقال بيان للحكومة البنغلادشية ان الاتفاق يهدف الى اعادة الروهينغا “في غضون سنتين من بدء عمليات الاعادة”.
ولم يحدد الاتفاق موعدا لبدء عودة اللاجئين رغم ان حكومة بورما قالت انها تستعد لاستقبال اللاجئين اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير.
ولا تشمل الاتفاقية نحو 200 الف لاجئ مقيمين في بنغلادش منذ ما قبل تشرين الاول/اكتوبر 2016 والذين فروا خلال اعمال عنف وعمليات عسكرية سابقة.
واتفقت الدولتان على الاستمارة التي يتعين على اللاجئين تعبئتها للتأكد من انتمائهم الى ولاية راخين، حيث أُحرقت مئات من قرى الروهينغا خلال عمليات مكثفة للجيش في آب/اغسطس الماضي.
وقالت دكا ان الاستمارة ستكون على اساس “العائلات” وتشمل الايتام و”الاطفال المولودين نتيجة حوادث غير مرغوبة”.
وقال سفير بنغلادش في بورما محمد صفي الرحمن لوكالة فرانس برس “سنكون قادرين على بدء العملية في غضون الايام القادمة”.
واستبعد مهلة الاسبوع المقبل التي حددتها بورما لبدء عملية اعادة الروهينغا بوصفها “غير ممكنة”.
وتعرضت بورما لضغوط دبلوماسية كبيرة لتسمح بالعودة الامنة للاجئين الروهينغا الذين نزحوا بسبب عمليات الجيش التي وصفتها الامم المتحدة والولايات المتحدة بانها “تطهير عرقي”.
واقر الجيش البورمي الأسبوع الماضي وللمرة الاولى بارتكاب فظائع عندما قال ان القوات الأمنية شاركت في قتل 10 ممن وصفهم ب”الارهابيين” الروهينغا.
والقتلى كانوا معتقلين لدى القوات الأمنية بعد ايام على هجمات مسلحين من الروهينغا على مراكز للشرطة تسببت في الاجراءات القمعية الصارمة.
وقال العديد من افراد الروهينغا في المخيمات المكتظة في بنغلادش، انهم لن يعودوا الى راخين بعد ان فروا من الفظائع ومنها عمليات القتل والاغتصاب والاحراق المتعمد لمنازلهم.
وتقول مجموعات حقوق الانسان ومحققو الامم المتحدة انهم جمعوا شهادات شاملة عن عمليات قتل وانتهاكات جنسية بحق النساء الروهينغا، فيما اظهرت صور التقطتها الاقمار الاصطناعية مشاهد دمار كامل لعشرات من قرى الروهينغا.
وشددت وكالات الاغاثة على ضرورة العودة الامنة والطوعية.
وقالت فيفيان تان المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة “نعتقد ان وتيرة العودة يجب ان يحددها اللاجئون انفسهم. من المهم جدا الاستماع لما يريدونه، وهم قالوا لنا قبل عودتهم انهم يرغبون في رؤية تحقيق بعض الظروف”.
وتسببت اعمال عنف متكررة منذ سبعينات القرن الماضي بنزوح الروهينغا عبر ممر مائي ضيق يفصل ولاية راخين عن بنغلادش.
وبعض اللاجئين لم يعودوا، فيما تمت اعادة آخرين بموجب اتفاقات سابقة قبل ان يضطروا للنزوح مجددا وسط تجدد اعمال العنف.
وقالت تان ان الروهينغا في بنغلادش طالبوا بالحصول على وضع قانوني وبيئة آمنة في بورما كشرطين لعودتهم.
ولا تعترف بورما بالروهينغا كمجموعة عرقية وتحرمهم من الجنسية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش رغم وجودهم على اراضيها لأجيال.
وبموجب الاتفاق قالت بنغلادش انها ستقيم خمسة “مخيمات ترانزيت” لإرسال اللاجئين الى مركزي استقبال في ولاية راخين.
ورغم المخاوف المتعلقة بإعادة اللاجئين باشرت سلطات بورما ببناء “مخيمات مؤقتة” في منطقة مونغداو في راخين.
وسيكون ذلك الموقع في نهاية المطاف قادرا على “استيعاب نحو 30 الف شخص في مبانيه البالغ عددها 625 مبنى” قبل ان يتم اسكانهم بشكل دائم، بحسب ما ذكرته وسائل الاعلام الرسمية هذا الاسبوع.
ولكن عددا قليلا من تلك المباني انجزت حتى الان. ولم يتسن الاتصال بالسلطات البورمية للتعليق على ذلك.
