لندن- عقدت الحكومة البريطانية اجتماع ازمة بعد الاعلان المفاجئ لإفلاس مجموعة كاريليون العملاقة للأشغال العامة اذ وجهت المعارضة انتقادات حادة الى فريق رئيسة الحكومة تيريزا ماي حول ادارته للملف.
وعقد الاجتماع مساء الاثنين بحضور الوزراء المعنيين من بينهم وزير المالية فيليب هاموند الذي لم يدل بأي تصريح.
ورفضت الحكومة اعطاء ضمانات باعادة تعويم المجموعة التي توظف 43 الف شخص في مختلف انحاء العالم (كندا والشرق الاوسط وافريقيا الشمالية) من بينهم 19500 موظف في بريطانيا، لكنها تعهدت تمويل مختلف الخدمات العامة التي كانت تقوم بها المجموعة في المملكة المتحدة ودفع رواتب الموظفين.
وتقيم المجموعة عقودا عدة مع القطاع العام او ضمن شراكة في القطاع الخاص بقيمة نحو 1,7 مليارات جنيه (1,91 مليار يورو) تؤمن خصوصا خدمات ترميم مدارس ومستشفيات وصيانة لنحو 50 الف مسكن تابعة لوزارة الدفاع.
ووجهت المعارضة انتقادات شديدة الى الحكومة واتهمتها بالاستمرار في توقيع العقود مع المجموعة رغم تراكم اخطاء الادارة على حد تعبيرها خصوصا على صعيد منح رواتب عالية جدا لبعض مسؤوليها السابقين.
وكتب زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربن في تغريدة ان “افلاس كاريليون يشكل منعطفا”، مضيفا “حان الوقت لوقف سياسات الخصخصة التي تقوم على الاحتيال وتلحق اضرارا جسيمة بخدماتنا العامة وتكلّف المواطنين مليارات الجنيهات”.
وأوضحت الشركة انه وبعد فشل التوصل الى اتفاق لاعادة تعويمها لم يعد لديها خيار سوى “تصفيتها بمفعول فوري”.
وأوردت وكالة “بي ايه” البريطانية للأنباء أن كاريليون طلبت 20 مليون جنيه من الحكومة لتتمكن من الحصول على اموال اضافية من المصارف التي اشترطت لذلك تدخلا مباشرة من السلطات العامة.
وأوردت الصحف البريطانية ان هذه المصارف نفسها ستخسر ملياري جنيه نتيجة تصفية المجموعة.
