لندن- يصوت النواب البريطانيون اليوم الأربعاء على مشروع قانون قدمته الحكومة ينهي سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية وذلك قبل عرضه على مجلس اللوردات نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.
ويتيح مشروع القانون للبلاد الاستمرار في تسيير أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يحصل النص الذي يخضع للنقاش منذ سبتمبر/أيلول الماضي على تأييد غالبية أعضاء مجلس العموم دون صعوبة، لكنه أثار جدلا حتى بين الغالبية، ويمكن أن يخضع لتعديلات في مجلس اللوردات المؤيد بغالبيته للاتحاد الأوروبي، وتعرضت الحكومة المحافظة أمس لانتقادات من داخل معسكرها.
وكان المدعي العام السابق دومينيك غريف أبرز المنتقدين حيث اعتبر قرار الحكومة عدم إدراج الشرعية الأوروبية للحقوق الأساسية في القانون “موقفا متضاربا مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماي تحديث الحزب المحافظ”.
وقال غريف المحافظ “نوجه رسالة غريبة حول موقفنا إزاء مواضيع تتعلق بالحقوق الأساسية للعديد من المواطنين خصوصا ما يتعلق بالمثليين والمتحولين جنسيا”، مضيفا أن مجلس اللوردات لن يقر مشروع القانون “دون النظر في هذه المسألة”.
ويشكل إقرار مجلس العموم المرتقب لمشروع القانون مرحلة حاسمة للحكومة التي تعرضت لانتقادات شديدة خلال النقاشات.
ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، منيت ماي بهزيمة كبيرة عندما صوت 11 من نوابها بقيادة غريف إلى جانب المعارضة العمالية على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط بريكست.
ولتفادي انتكاسة جديدة، اضطرت ماي إلى القبول بتعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين يتيح إرجاء محتملا لموعد بريكست في حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع الاتحاد الأوربي إلى ما بعد مهلة 29 مارس/آذار 2019.
