باريس- دعت دول عدة فرنسا أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحسين إدارتها للسجون التي تعاني من اكتظاظ مزمن في الوقت الذي يواصل فيه الحراس تحركهم الاحتجاجي على المستوى الوطني.
وتأتي الدعوة ضمن ثلاثمئة توصية قدمتها الدول الأعضاء الأخرى إلى فرنسا بعد مراجعة مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين الماضي وضع حقوق الإنسان في هذا البلد، وهو إجراء تخضع له كل الدول مرة كل أربع سنوات، وكانت مسألة اكتظاظ السجون بين الأكثر تداولا أمام المجلس.
وتضمنت لائحة التوصيات الطويلة منع العقوبات الجسدية التي يتعرض لها أطفال أحيانا، وتحسين اندماج غجر الروما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تحترم أجهزة فرنسا التشريعية والأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب حقوق الإنسان، والعمل على عدم ترك مهاجرين قاصرين في مراكز احتجاز.
وطلبت دول عدة -من بينها ألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية وجورجيا وغيرها، وحتى دول تتعرض لانتقاد منظمات غير حكومية بشأن الوضع في سجونها، مثل إيران وفنزويلا- من فرنسا مضاعفة الجهود لتحسين ظروف السجون وتطبيق توصيات المدقق العام.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها فرنسا للانتقاد من قبل الأمم المتحدة بشأن اكتظاظ السجون، لكنها تأتي في الوقت الذي تشهد فيه تحركا لحراس السجون، في حين أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين الماضي “خطة شاملة للسجون” بحلول نهاية فبراير/شباط المقبل.
ويطالب الحراس بتعزيز تجهيزاتهم وتحسين إجراءات الأمن والسلامة، خصوصا مع طرح قضية الموقوفين المتطرفين وترقب العودة القريبة لرعايا فرنسيين قاتلوا إلى جانب جهاديين في سوريا.
وستعرض فرنسا أمام مجلس حقوق الإنسان في يونيو/حزيران المقبل لائحة التوصيات التي تتقبلها عملا بالقواعد السارية في الأمم المتحدة.
