الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لتحقيق دولي محايد باغتيال خاشقجي
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى إجراء تحقيق مفصّل وموثوق به في الجريمة.
وجاء موقف الاتحاد الأوروبي من القضية تعليقا على تحميل “أغنيس كالامار” المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل خارج نطاق القضاء، مسؤولية ارتكاب جريمة قتل خاشقجي على مسؤولين سعوديين، ارتكبوا الجريمة عن سبق إصرار وترصد.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش إن الاتحاد الأوروبي لم يغيّر موقفه من جريمة قتل الصحفي السعودي.
وأضافت “كما قلنا في الأشهر السابقة، نجدد دعوتنا لإجراء تحقيق مفصل وموثوق به”.
والخميس، أصدرت “كالامار” بيانا عن زيارتها إلى تركيا بين 28 يناير/ كانون الثاني و3 فبراير/ شباط من العام الحالي، حول جريمة قتل خاشقجي.
وذكرت المسؤولة الأممية في البيان أن الأدلة التي جمعها فريق التحقيق الذي تقوده “كالامار” في تركيا “تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد تم التخطيط له مسبقا وارتكابه من قبل مسؤولين سعوديين”.
وأعربت كالامار وفق البيان عن شكرها لحكومة أنقرة على الدعم الذي قدمته لها أثناء زيارتها إلى تركيا للتحقيق في القضية.
وفي 20 أكتوبر الماضي، أي بعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول لكنها عزت السبب ل”شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه). لكن التحقيقات التركية أكدت أنه المساعد الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي 3 يناير / كانون الثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.
وفي 5 ديسمبر الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.



