واشنطن- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع قانون الموازنة المؤقتة بما يضمن تمويلا للحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد موافقة الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب على المشروع.
ومن شأن إقرار قانون الموازنة المؤقتة أن يضمن تمويلا مؤقتا للحكومة الاتحادية حتى يوم 8 فبراير/شباط القادم. وتسمح الموافقة بإعادة عمل المؤسسات الاتحادية التي أغلقت لثلاثة أيام.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع قانون الموازنة المؤقتة مساء أمس الاثنين، الأمر الذي مهد الطريق لحل الأزمة. وأقر المجلس مشروع القانون بغالبية 81 صوتا مقابل 18، بعد أن حصل الديمقراطيون على ضمانات من الجمهوريين لمعالجة مصير مئات الآلاف من المهاجرين الشبان الذين يواجهون احتمال ترحيلهم بداية مارس/آذار القادم.
وبعد تصويت الشيوخ أعرب ترمب عن ارتياحه، وقال في بيان أصدره البيت الأبيض إن إدارته ستتجه بمجرد تمويل الحكومة إلى حل المشكلة غير العادلة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه سيبرم اتفاقا طويل الأجل بشأن الهجرة، فقط إذا كان جيدا للولايات المتحدة.
ثم رفع المشروع إلى مجلس النواب الذي أقره بأغلبية 266 عضوا مقابل 150، بانتظار أن يحال إلى الرئيس للتوقيع عليه.
وقال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ تشارلز شومر إن مؤسسات الحكومة ستفتح أبوابها في غضون ساعات قليلة. وكان مئات الآلاف من الأميركيين قد تغيبوا عن وظائفهم لليوم الثالث على التوالي جراء فشل الكونغرس في تجاوز أزمة مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادية.
يذكر أنه في عام 2013 حدث إغلاق عام أثّر على نحو 850 ألف موظف اضطروا للجلوس في منازلهم في عطلة إجبارية بدون تقاضي مرتب حتى إقرار الموازنة.
