بروكسل- شطب الاتحاد الأوروبي اليوم ثماني دول من بينها الإمارات وتونس وبنما من قائمته السوداء للملاذات الضريبية بعد أن قدمت تلك الدول التزامات في خطوة سارع إلى انتقادها نشطاء.
ورفع الاتحاد الأوروبي أيضا مغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس من القائمة التي وضعها وزراء المالية الأوروبيون في خطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من الكشف عن قائمته الأساسية التي تتضمن17 دولة من خارج الاتحاد.
وأثار القرار انتقادات من نشطاء من بينهم منظمة “أوكسفام” الخيرية التي تقول إن التزام الاتحاد الأوروبي التصدي للتهرب الضريبي بعد فضيحة “أوراق بنما”العام الماضي، قد تراجع الآن.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي إنه “تمت إزالة ثمانية اختصاصات قضائية من لائحة للاختصاصات القضائية غير المتعاونة لأغراض ضريبية، في أعقاب التزامات على مستويات سياسية عالية لإزالة مخاوف الاتحاد الأوروبي”.
وغرد وزير المالية الفرنسي برونو لومير على تويتر قائلا “الضغط الأوروبي أتى بنتائجه الأولى”.
وستكون الدول الثماني الآن على “قائمة رمادية” للدول التي قدمت تعهدات غير محددة للاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية. فيما تشمل القائمة السوداء الآن تسعة اختصاصات قضائية هيساموا الأمريكية والبحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وبالاو وسانت لوسيا وساموا وجزر ترينيداد وتوباغو.
واتفق الوزراء على أن “الشطب عن القائمة مبرر في ضوء تقييم خبراء للالتزامات التي قطعتها تلك الاختصاصات القضائية للتصدي لمواطن الخلل المحددة من الاتحاد الأوروبي”. وأضافوا أنه “في كل حالة، كانت الالتزامات مدعمة برسائل موقعة على مستوى سياسي عال”.
وجاءت قائمة الاتحاد الأوروبي بعد سنة على فضيحة تسريبات “أوراق بنما”، وهي كمية ضخمة من البيانات من مكتب محاماة بارز في بنما تظهر كيف يقوم أثرياء العالم بإخفاء أموالهم. وكان الاتحاد قد قام أساسا بالتدقيق في92 دولة ليضعها على القائمة المتوقع أن يتم تحديثها باستمرار.
وتلقت تونس بارتياح قرار شطبها عن اللائحة السوداء الأوروبية للملاذات الضريبية، بعد نحو شهرين على إدراجها عليها ما أثار موجة احتجاج آنذاك.
وقال كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد إن تونس “لم يكن مكانها بين الملاذات الضريبية”، مشيرا إلى أن محادثات جارية للخروج من اللائحة الرمادية وهي لائحة الدول التي قطعت تعهدات في المجال الضريبي وستجري مراقبتها.
وأضاف أنه “بفضل عمل مهم من الحوار بين تونس والاتحاد الأوروبي ومساع مكثفة من الحكومة، تمكنا من تجاوز سوء الفهم، هذه العثرة في علاقتنا وهذا أمر جيد جدا”.
وقالت “أوكسفام” إن القرار يضعف جهود الاتحاد الأوروبي للتشدد إزاء الضرائب. وقالت أورور شاردونيه المستشارة في المنظمة حول سياسة الاتحاد لشؤون الضرائب وعدم المساواة أن “الاتحاد الأوروبي يسرع في إزالة دول عن قائمته السوداء دون أن يتضح بعد ما الذي التزمت فعلا تحسينه، هذا من شأنه أن يزيد من إضعاف العملية”.
وقالت شاردونيه إنه “ليس سرا أن الملاذات الضريبية لا تزال في قلب الاتحاد مع أربع دول أوروبية لا تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي”. وأضافت أنه “على حكومات الاتحاد التصدي للملاذات الضريبية داخله بنفس الإلحاح الذي تضغط به على دول أخرى لتبني إصلاحات ضريبية قررها ناد حصري للدول الغنية”.
واتهم مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيسي الأسبوع الماضي العديد من الدول الأوروبية ومنها إيرلندا وهولندا ولوكسمبورغ ومالطا وقبرص بأنها “ثقوب سوداء” ضريبية ووعد بممارسة الضغط عليها لتغيير أساليبها.
كما حض موسكوفيسي الوزراء الإعلان عن أي التزامات تقدمها الدول لشطبها عن القائمة.
وتبنت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر إيفا جولي، والمدافعة القوية عن سياسة ضريبية عادلة موقف موسكوفيسي، ودانت قرار سحب الدول عن القائمة السوداء.
وقالت “إن قرار اليوم يضعف بنسبة أكبر مصداقية هذه القائمة”.
