لاهاي- طالبت الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب اليوم الأربعاء بتدخل دولي لوقف قتل واستهداف إسرائيل للمتظاهرين سلميا في قطاع غزة، مشددة على أن قتل المتظاهرين المدنيين السلميين هو جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وأعربت الشبكة العالمية في بيان صحفي عن استنكارها واستهجانها الشديد للصمت الدولي المطبق إزاء تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة استهداف المتظاهرين في قطاع غزة.
وقال البيان “تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب بشكل ممنهج ومتواصل وواسع ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ سنوات طويلة، وتتحدى العالم عبر التهديد المسبق بارتكاب هذه الجرائم ثم تنفيذها، مثلما وقع حين قتلت 17 متظاهرا وأصابت أكثر من 1500 آخرين خلال الأيام الماضية”.
وأضاف “يخطط الفلسطينيون للتظاهر السلمي بأعداد أكبر يوم الجمعة القادم 6 أبريل 2018 قرب السياج الحدودي الفاصل شرق القطاع، تحت عنوان (مسيرات العودة)، فيما يهدد قادة إسرائيل بتشديد الأوامر لجنودها بقتل المزيد من المتظاهرين لمجرد الاقتراب من المنطقة الحدودية”.
واعتبر البيان الشبكة العالمة لملاحقة مجرمي الحرب أن قتل الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين العزل انتهاك فاضحة لقوانين الحرب بما يرقى لجريمة حرب مكتملة الأركان، سيما أنهم لم يشكلوا أي تهديد على حياة الجنود.
وأشار البيان إلى ما تنص المبادئ الأساسية للأمم المتحدة من أنه “في حالات الوفاة والإصابات الخطيرة أو غيرها من العواقب الخطيرة، يجب إرسال تقرير مفصل على الفور إلى السلطات المختصة المسؤولة عن المراجعة الإدارية والرقابة القضائية”.
وأبرز أنه “لم تقم السلطات الإسرائيلية منذ عقود بالتحقيق بشكل موثوق به في عمليات القتل غير القانونية من قبل قوات الأمن ومحاسبة المنتهكين، بل تقوم السلطات بحماية المجرمين لأن الجرائم عبارة عن سياسات رسمية لإسرائيل ضد الفلسطينيين”.
ولفت إلى أن قطاع غزة (شريط ساحلي ضيق بمساحة 360كم جنوب غرب فلسطين وعلى حدود مصر) تفرض عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا محكما منذ أكثر من 12 عاما، فيما تشدد الإجراءات ضده كل من مصر وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك حدودا مع القطاع غير إسرائيل، والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الذي يتخذ من رام الله مقرا له، ويطالب بعمل عسكري ضد القطاع كي تعود إلى طوعه.
وأمام نية الفلسطينيين تنظيم مظاهرة كبرى يوم الجمعة –ضمن سلسلة من المظاهرة المتصاعدة حتى 15 آيار2018 – لتأكيد حق العودة، وتصريحات قادة “إسرائيل” باصدارهم الأوامر للجنود بقتل المتظاهرين، انتقدت الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب بشدة الصمت الدولي المطبق إزاء تهديدات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الشبكة العالمية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لتهديد المتظاهرين بالقتل، والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في جريمة قتل المتظاهرين خلال الأيام الماضية.
وشددت على أنه على السلطات الإسرائيلية أن تدرك أنه حتى في غياب الرقابة الداخلية الجادة، فإن المسؤولون الذين يأمرون باستخدام القوة القاتلة غير المشروعة سيخضعون للملاحقة القضائية في الخارج، ضمن الاختصاص العالمي أو في المحافل القضائية الدولية.
وحثت الشبكة العالمية المجتمع الدولي التحرك الفوري والسعي لتخفيف الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والضغط لإنهاء الحصار غير القانوني للقطاع، والذي يعد جريمة حرب مستمرة.
والشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب هي مؤسسة حقوقية غير ربحية مقرها لاهاي، تأسست عام 2018، للعمل بشكل مهني ومحايد على توثيق الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة، سواء الدولية أو غير الدولية، والمتمثلة بجرائم الحرب، وملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة.
