برلين- وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة بقيمة 25 مليار يورو لدول عدة، خلال الفترة بين 2014 و2017، حسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في ردٍّ على سؤال للكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، الأربعاء إن الائتلاف الحاكم من الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، وافق خلال الفترة التشريعية الممتدة من 2014 وحتى نهاية 2017، على صادرات أسلحة بقيمة 25.1 مليار يورو.
وتوزعت صادرات الأسلحة في هذه الفترة التشريعية بين أسلحة بقيمة 10.61 مليار يورو لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما ذهبت أسلحة بقيمة 14.49 مليار يورو لدول ثالثة (أي غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو)، حسب ما نقلته شبكة “إيه آر دي” الإعلامية الألمانية (خاصة)، اليوم.
ولم تكشف الشبكة الإعلامية عن أسماء الدول التي تستورد الأسلحة الألمانية، واكتفت بتقسيمها إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو حلف “ناتو”، ودول ثالثة خارج التكتلين.
إلا أن موقع التلفزيون الألماني دويتشه فيله أشار في تقرير له إلى احتلال الجزائر المركز الأول على قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر يثير خلافاً داخلياً أيضاً، بسبب نقص مراعاة حقوق الإنسان هناك.
وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية للجزائر العام الماضي 1,36 مليار يورو. وتعليقاً على هذه البيانات، ذكر خبير الشؤون الخارجية في حزب “اليسار”، شتيفان ليبيش، أنه لا يوجد حتى الآن عدول عن “السياسة الاقتصادية البحتة لتصدير الأسلحة”، وأضاف: “الائتلاف الكبير لم يغلق في الواقع الأبواب، بل يستمر في فتحها”.
وانتقد السياسي البارز بحزب اليسار والخبير في الشؤون الخارجية، ستيفان ليبش، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي شارك في الائتلاف الحاكم خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال ليبش لشبكة “إيه آر دي”: “لقد وعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي لدى إعلان مشاركته في الائتلاف الحاكم قبل 4 سنوات، بتقييد تصدير الأسلحة”.
وتابع: “لكن بعد 4 سنوات من هذا الوعد، يبدو أن الحزب لم يغلق الأبواب أمام تصدير الأسلحة، بل زادها انفتاحاً”.
ويعارض حزب اليسار تصدير الأسلحة للدول المشاركة في صراعات مسلحة، وطالب خلال الأشهر الماضية بوقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.
والأسبوع الماضي، أوقفت الحكومة الألمانية صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، بعد اتفاق بين الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اللذين يخوضان حالياً مفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم جديد يقود البلاد خلال الأربع سنوات المقبلة.
