واشنطن- كشف تقرير صادر عن هيئة رقابية أميركية أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مولت وحدات أمنية أفغانية على الرغم من معرفة المسؤولين الأميركيين بتورط أفرادها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ووفقا للتقرير الصادر عن مكتب المدقق الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار)، منح البنتاغون استثناءات متكررة من الضوابط الأميركية التي تمنع تقديم المساعدات إلى قوات أمن دولة أجنبية إذا كانت هناك معلومات موثقة عن ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي ضوابط تعرف باسم “قوانين ليهي”.
وقدم هذا التقرير السري إلى الكونغرس في يونيو/حزيران الماضي وهو يذكر عدة أمثلة، من بينها استثناء من قوانين ليهي للاستمرار في تمويل 12 وحدة أمن أفغانية متورطة في 14 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان عام 2013.
واستخدمت الوسيلة نفسها المعروفة بـ”بند الاستدراك” من أجل ثمان من تسع وحدات متورطة في انتهاكات مشابهة عام 2014.
وعلى الرغم من تأكيد وزارتي الدفاع والخارجية أن “بعض وحدات قوات الأمن الأفغانية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان استخدم وزير الدفاع بند الاستدراك” مع بعض الوحدات المتورطة، وفقا للتقرير. وجرت الاستثناءات في عهد وزيري الدفاع في تلك الفترة تشاك هيغل وآشتون كارتر.
وفي رده على التقرير، قال البنتاغون إن الوثيقة “لا تعكس فهما للتحديات التي تواجه القوات الأميركية في أفغانستان في تطوير ودعم قوات الدفاع والأمن الوطنية”.
وذكر التقرير أنه من يوم 12 يونيو/حزيران 2016 تتبع مسؤولون 75 حادثة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، سبعة منها تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال، وأخرى تتمثل في القتل خارج نطاق القانون وحالات تعذيب لمعتقلين.
