تونس- يقوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأربعاء بزيارة إلى تونس لدعم “العملية الانتقالية الديموقراطية” في هذا البلد الذي يعاني صعوبات اقتصادية واجتماعية بعد سبع سنوات على الثورة.
ويصل ماكرون بعيد الظهر الى العاصمة تونس بعد اسبوعين على احتجاجات وتظاهرات شهد بعدها اعمال عنف ليلية في العديد من مدن البلاد.
لكن ماكرون يركز على التفاؤل في زيارة الدولة التي يقوم بها وهي الاولى على هذا المستوى الى بلد عربي منذ انتخابه. وقال الاليزيه انها تهدف الى “دعم التجربة الديموقراطية التونسية، التجربة الانتقالية الوحيدة التي حققت نجاحا منذ الربيع العربي” في 2011.
وسيلقي ماكرون كلمة امام مجلس الشعب الخميس ويلتقي مسؤولين من المتجمع المدني الناشط في البلاد.
وكان ماكرون خلال استقباله نظيره التونسي الباجي قائد السبسي (91 عاما) في الاليزيه في كانون الاول/ديسمبر الماضي ان “العلاقة مع تونس لها اولوية”، لان الروابط بين البلدين “استثنائية”.
لكن التونسيين يتوقعون خصوصا مبادرات ملموسة من القوة الاستعمارية السابقة.
“الكثير من الوعود”
يشدد خبير السياسة التونسي سليم خراط على ان التونسيين “لا يأملون الكثير من وعود الدعم التي يقدمها المسؤولون الاجانب ولا يصدقونها بالكامل”.
وتابع خراط” في العام 2011 وعدونا بخطة مارشال وبمساعدات استثنائية لم تصل ابدا. ومؤخرا تم اصدار الكثير من الوعود في اطار قمة تونس 2020 لكن نادرا ما تليها متابعة ملموسة على الارض”.
تقول الرئاسة الفرنسية انه سيتم توقيع سلسلة من الاتفاقات الاقتصادية والامنية والجامعية والثقافية اثر المحادثات بين ماكرون والسبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وكان ماكرون صرح في مقابلة مع صحيفة “لا برس” الناطقة بالفرنسية انه سيعلن خلال زيارته “جهودا اضافية في ثلاث مجالات على الاقل هي تقليص الفوارق الاجتماعية وبين المناطق/ وتوظيف الشباب وزيادة الاستثمار في قطاعات المستقبل من بينها الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة”.
واشاد ماكرون ب”الاشارات الايجابية” التي ترسلها الحكومة معتبرا ان “الدولة التونسية عليها ايضا القيام باصلاحات لتصبح تونس وجهة اكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية”.
يرافق ماكرون في زيارته زوجته بريجيت والعديد من الوزراء من بينهم الخارجية جان ايف لودريان والثقافة جان ميشال بلانكيه ونائبين شابين من اصل تونسي من الحزب الرئاسي هما صونيا كريمي وانيسة خضر وفنانين ورجال اعمال.
دعوة إلى المستثمرين
أوردت صحيفة “الصباح” ان “الحكومة التونسية تريد الاستفادة من الزيارة للتوصل الى حل للدين ازاء فرنسا”، واعلنت ان قسما من الدين بقيمة 30 مليون يورو سيتم تحويله الى مشاريع استثمارية لكن باريس لم تؤكد هذا المبلغ.
تقول تونس ان قيمة دينها العام ازاء باريس بلغ 2,380 مليار دينار (800 مليون يورو) في 31 كانون الاول/ديسمبر 2016.
يقول الاليزيه ان باريس تسعى ايضا الى سبل لمساعدة الحكومة التونسية على تقليص البطالة التي لا تزال تتجاوز نسبة ال15% وتفوق 30% لدى المتخرجين من الشباب رغم تحسن النمو في 2017 ب2%. وتمت دعوة المؤسسات الفرنسية الى “العودة الى الاستثمار بشكل مكثف في تونس”.
ومن المقرر ان يتم توقي اتفاق لتحسين التعاون في مكافحة الارهاب في الوقت الذي لا تزال فيه حالة الطوارئ سارية بعد عامين على اعلانها اثر اعتداءات جهادية دامية من بينها الهجوم على متحف باردو الذي سيزوره ماكرون.
تشكل هذه الزيارة التي تأتي بعد المغرب والجزائر والعديد من دول غرب افريقيا فرصة لماكرون من اجل تعزيز العلاقة الجديدة التي يريد اقامتها مع افريقيا ودول جنوب البحر المتوسط.
وقال ماكرون في المقابلة مع “لا برس” ان “فرنسا تريد بناء مستقبل وصداقة مشتركة مع افريقيا… لا يمكن تحقيق نجاح دائم ضد الارهاب ما لم تترافق استراتيجيتنا المشتركة بتسوية للخلافات السياسية وتجديد مساعدة التنمية وتشجيع الاستثمارات الدولية وابراز مكانة المرأة وتعزيز التعليم”.